تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا، وقد حمل بعض الناس هذه الآية على أنها واردة فى نكاح المتعة وهو عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين لكى يستمتع بها. قالوا لأن معنى قوله - تعالى - ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ﴾ فمن جامعتموهن ممن نكحتموهن نكاح المتعة فآتوهن أجورهن. ولا شك أن هذا القول بعيد عن الصواب، لأنه من المعلوم أن النكاح الذى يحقق الإحصان والذى لا يكون الزوج به مسافحا. هو النكاح الصحيح الدائم المستوفى شرائطه، والذى وصفه الله بقوله ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾. وإذا فقد بطل حمل الآية على أنها فى نكاح المتعة لأنها تتحدث عن النكاح الصحيح الذى يتحقق معه الإحصان، وليس النكاح الذى لا يقصد به إلا سفح الماء وقضاء الشهوة. قال ابن كثير وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعا فى ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وقد روى عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة. ولكن الجمهور على خلاف ذلك، والعمدة ما ثبت فى الصحيحين عن امير المؤمنين على بن أبى طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وفى صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

" يأ أيها الناس إنى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كانت عنده منهن شئ فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ".

وقال الآلوسى وقيل الآية فى المتعة، وهى النكاح إلى أجل معلوم من يوم أو أكثر. والمراد، ﴿ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به ﴾ من استئناف عقد آخر بعد انقضاء الأجل المضروب فى عقد المتعة، بأن يزيد الرجل فى الأجر وتزيد المرأة فى المدة، وإلى ذلك ذهبت الإمامية - من طائفة الشيعة -. ثم قال ولا نزاع عندنا فى أنها أحلت ثم حرمت، والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين. فقد كانت حلالا قبل يوم خيبر ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاث تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة.

.. ". وقال بعض العلماء وهذا النص وهو قوله - تعالى - ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾ قد تعلق به بعض المفسدين الذين لم يفهموا معنى العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة، فادعوا أنه يبيح المتعة... والنص بعيد عن هذا المعنى الفاسد بعد من قالوه عن الهداية لأن الكلام كله فى عقد الزواج فسابقه ولاحقه فى عقد الزواج، والمتعة حتى على كلامهم لا يسمى عقد نكاح أبدا. وقد تعلقوا مع هذا بعبارات رووها عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أباح المتعة فى غزوات ثم نسخها، وبأن ابن عباس كان يبيحها فى الغزوات وهذا الاستدلال باطل، لأن النبى صلى الله عليه وسلم نسخها، فكان عليهم عند تعلقهم برواية مسلم أن يأخذوا بها جملة أو يتركوها، وجملتها تؤدى إلى النسخ لا إلى البقاء. وإذا قالوا إننا نتفق معكم على الإباحة ونخالفكم فى النسخ فنأخذ المجمع عليه ونترك غيره قلنا لهم إن النصوص التى أثبتت الإباحة هى التى أثبتت النسخ، وما اتفقنا معكم على الإباحة، لأننا نقرر نسخ الإباحة. على أننا نقول إن ترك النبى صلى الله عليه وسلم المتعة لهم قبل الأمر الجازم بالمنع، ليس من قبيل الإباحة، بل هو من قبيل الترك حتى تستأنس القلوب بالإيمان وتترك عادات الجاهلية، وقد كان شائعا بينهم اتخاذ الأخدان وهو ما نسميه اتخاذ الخلائل. وهذه هى متعتهم، فنهى القرآن الكريم والنبى صلى الله عليه وسلم عنها. وإن الترك مدة لا يسمى إباحة وإنما يسمى عفوا حتى تخرج النفوس من جاهليتها، والذين يستبيحونها باقون على الجاهلية الأولى. وابن عباس - رضى الله عنه - قد رجع عن فتواه بعد أن قال له إمام الهدى على بن أبى طالب إنك امرؤ تائه، لقد نسخها النبى صلى الله عليه وسلم والله لا أوتى بمستمتعين إلا رجمتهما ". وبذلك نرى أن الآية الكريمة واردة فى شأن النكاح الصحيح الذى يحقق الإحصان ولا يكون الزوج به مسافحا. وأن القول بأنها تدل على نكاح المتعة قول بعيد عن الحق والصواب للأسباب التى سبق ذكرها. وبعد أن بين - سبحانه - المحرمات من النساء، وبين من يحل نكاحه منهن، عقب ذلك ببيان ما ينبغى أن يفعله من لا يستطيع نكاح المحصنات المؤمنات فقال - تعالى - ﴿ ومن لم يستطع.... ﴾.

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٥٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٥٣٣