تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

وليس أخذ شئ مما أعطاه الرجال للنساء من التسريح بإحسان، بل يكون من التسريح الذى صاحبه الظلم والإساءة. والمراد بالميثاق الغليظ الذى أخذ كلمة النكاح المعقود على الصداق، والتى بها تستحل فروج النساء، ففى صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال فى خطبة حجة الوداع

" استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ".

والمعنى بأى وجه من الوجوه تستحلون يا معشر الرجال ان تأخذوا شيئا من الصداق الذى أعطيتموه لنسائكم عند مفارقتهن والحال أنكم قد اختلط بعضكم ببعض، وصار كل واحد منكم لباسا لصاحبه، وأخذن منكم عهدا وثيقا مؤكدا مزيد تأكيد لا يحل لكم أن تنقضوه أو تخالفوه!!؟ فأنت ترى أن الله - تعالى - قد منع الرجال من أخذ شئ من الصداق الذى أعطوه لنسائهم لسببين أحدهما الإفضاء وخلوص كل زوج لنفس صاحبه حتى صارا كأنهما نفس واحدة. وثانيهما الميثاق الغليظ الذى أخذ على الرجال بأن يعاملوا النساء معاملة كريمة.

والضمير فى قوله ﴿ وأخذن ﴾ للنساء. والآخذ فى الحقيقة إنما هو الله - تعالى - إلا أنه سبحانه - نسبه إليهن للمبالغة فى المحافظة على حقوقهن، حتى جعلهن كأنهن الآخذات له. قال بعضهم وهذا الإسناد مجاز عقلى، لأن الآخذ للعهد هو الله. أى وقد أخذ الله عليكم العهد لأجلهن وبسبيهن. فهو مجاز عقلى من الإسناد إلى السبب ". ووصف - سبحانه - الميثاق بالغلظة لقوته وشدته. فقد قالوا صحبة عشرين يوما قرابة. فكيف بما جرى بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج؟! هذا، ومن الأحكام التى أخذها العلماء من هذه الآيات الكريمة ما يأتى 1- تكريم الإسلام للمرأة، فقد كانت فى الجاهلية مهضومة الحق، يعتدى عليها بأنواع من الاعتداء، فرفعها الله - تعالى - بما شرعه من تعاليم إسلامية من تلك الهوة التى كانت فيها، وقرر لها حقوقها، ونهى عن الاعتداء عليها. ومن مظاهر ذلك أنه حرم أن تكون موروثة كما يورث المال. وكذلك حرم عضلها وأخذ شئ من صداقها إلا إذا أتت بفاحشة مبينة. وأمر الرجال بأن يعاشروا النساء بالمعروف، وأن يصبروا على أخطائهن رحمة بهن. 2- جواز الإصداق بالمال الكثير لأن الله - تعالى - قال ﴿ وآتيتم إحداهن قنطارا ﴾. والقنطار المال الكثير الذى هو أقصى ما يتصور من مهور. قال القرطبى ما ملخصه قوله - تعالى - ﴿ وآتيتم إحداهن قنطارا ﴾ دليل على جواز المغالاة فى المهور، لأن الله - تعالى - لا يمثل إلا بمباح. وخطب عمر - رضى الله عنه - فقال ألا لا تغالوا فى صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو تقوى عند الله، لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا من بناته فوق اثنتى عشرة أوقية. فقامت إليه امرأة فقال يا عمر. يعطينا الله وتحرمنا!! أليس الله تعالى - يقول ﴿ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ﴾؟ فقال عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر.. وفى رواية أنه أطرق ثم قال امرأة أصابت ورجل أخطأ وترك الإنكار. ثم قال القرطبى وقال قوم لا تعطى الآية جواز المغالاة فى المهور، لأن التمثيل بالقنطار إنما هو على جهة المبالغة كأنه قال وآتيتم هذا القدر العظيم الذى لا يؤتيه أحد.. ولقد

" قال النبى صلى الله عليه وسلم لإبن أبى حدرد - وقد جاءه يستعين فى مهره فسأله عنه فقال مائتين، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال " كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة " "

أى من ذلك المكان الذى به حجارة نخرة سود - فاستقرأ بعض الناس من هذا منع المغالاة فى المهور ".

والذى نراه أن الآية الكريمة وإن كانت تفيد جواز الإصداق بالمال الجزيل، إلا ان الأفضل عدم المغالاة فى ذلك، مع مراعاة أحوال الناس من حيث الغنى والفقر وغيرهما. ولقد ورد ما يفيد الندب إلى التيسير فى المهور. فقد أخرج أبو داود والحاكم من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٥٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٥٢٥