" كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحى أثر عليه وكرب لذلك وتغير وجهه فأنزل الله عليه ذات يوم فلما سرى عنه قال خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب. والبكر بالبكر. الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة. والبكر جلد مائة ونفى سنة ".
وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عبادة بن الصامت ". هذا وما ذكره ابن كثير من أن هذا الحكم كان فى ابتداء الإسلام، ثم نسخ بما جاء فى سورة النور وبما جاء فى حديث عبادة بن الصامت، هو مذهب جمهور العلماء.
وقال صاحب الكشاف ويجوز أن تكون غير منسوخة بأن يترك ذكر الحد لكونه معلوما بالكتاب والسنة، ويوصى بإمساكهن فى البيوت بعد أن يحددن صيانة لهن عن مثل ما جرى عليهن بسبب الخروج من البيوت والتعرض للرجال. ﴿ أو يجعل الله لهن سبيلا ﴾ هو النكاح الذى يستغنين به عن السفاح وقيل السبيل الحد، لأنه لم يكن مشروعا فى ذلك الوقت ". وقال أبو سليمان الخطابى هذه الآية ليست منسوخة، لأن قوله ﴿ فأمسكوهن في البيوت ﴾ ألخ، يدل على أن إمساكهن فى البيوت ممتد إلى غاية أن يجعل الله لهن سبيلا، وذلك السبيل كان مجملا، فلما قال النبى صلى الله عليه وسلم خذوا عنى. ألخ، صار هذا الحديث بيانا لتلك الآية لا ناسخا لها ". ثم بين - سبحانه - حكما آخر فقال ﴿ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ﴾. أى واللذان يأتيان فاحشة الزنا من رجالكم ونسائكم فآذوهما بالشتم والتوبيخ والزجر الشديد ليندما على ما فعلا وليرتدع سواهما بهما. وقد اختلف العلماء فى المراد بقوله ﴿ واللذان ﴾. فمنهم من قال المراد بهما الرجل والمرأة البكران اللذان لم يحصنا. ومنهم من قال المراد بهما الرجلان يفعلان اللواط. ومنهم من قال المراد بهما الرجل والمرأة لا فرق بين بكر وثيب. والمختار عند كثير من العلماء هو الرأى الأول، قالوا لأن الله - تعالى - ذكر فى هاتين الآيتين حكمين أحدهما الحبس في البيوت. والثاني الإيذاء، ولا شك أن من حكم عليه بالأول خلاف من حكم عليه بالثانى، والشرع يخفف فى البكر ويشدد على الثيب، ولذلك لما نسخ هذا الحكم جعل للثيب الرجم وللبكر الجلد، فجعلنا الحكم الشديد وهو الحبس على الثيب، والحكم الأخف وهو الإيذاء على البكر. قالوا وقد نسخ حكم هذه الآية بآية النور، حيث جعل حكم الزانيين اللذين لم يحصنا جلد مائة. فقد أخرجه ابن جرير عن الحسن البصرى وعكرمة قالا فى قوله - تعالى - ﴿ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ﴾ الآية، نسخ ذلك بآية الجلد وهى قوله - تعالى - فى سورة النور
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة
الآية. ومن العلماء من قال بأن هذه الآية غير منسوخة بآية النور، فإن العقوبة ذكرت هنا مجملة غير واضحة المقدار لأنها مجرد الإيذاء، وذكرت بعد ذلك مفصلة بينة المقدار فى سورة النور. أى أن ما ذكر هنا من قبيل المجمل، وما ذكر فى سورة النور من قبيل المفصل، وأنه لا نسخ بين الآيتين. هذا، ولأبى مسلم الأصفهاني رأى آخر فى تفسير هاتين الآيتين، فهو يرى أن المراد باللاتى فى قوله ﴿ واللاتي يأتين الفاحشة من نسآئكم ﴾ النساء السحاقات اللاتى يستمتع بعضهن ببعض وحدهن الحبس، والمراد بقوله ﴿ واللذان يأتيانها منكم ﴾ اللائطون من الرجال وحدهم الإيذاء. وأما حكم الزناة فسيأتى فى سورة النور.
قال الآلوسى وقد زيف هذا القول بأنه لم يقل به أحد، وبأن الصحابة قد اختلفوا فى حكم اللوطى ولم يتمسك أحد منهم بهذه الآية، وعدم تمسكهم بها مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على الحكم دليل على أن الآية ليست فى ذلك. وأيضا جعل الحبس فى البيت عقوبة السحاق لا معنى له. لأنه مما لا يتوقف على الخروج كالزنا. فلو كان المراد السحاقات لكانت العقوبة لهن عدم اختلاط بعضهن ببعض لا الحبس والمنع من الخروج. وحيث جعل هو عقوبة دل ذلك على أن المراد باللاتى يأتين الفاحشة الزانيات... ". والذى نراه أن هذا الحكم المذكور فى الآيتين منسوخ، بعضه بالكتاب وبعضه بالسنة. أما الكتاب فهو قوله - تعالى - فى سورة النور