تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن أمية الثقفى وقد أسلم وتحته عشر نسوة " اختر منهن أربعا وفارق سائرهن "

وأما ما أبيح من ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فذلك من خصوصياته. وأما قولهم إن الواو جامعة. فقد قيل ذلك، ولكن الله - تعالى - خاطب العرب بأفصح اللغات. والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة. وكذلك تستقبح ممن يقول، أعط فلانا أربعة، ستة، ثمانية، ولا يقول ثمانية عشر. وإنما الواو فى هذه الموضع بدل، أى أنكحوا ثلاث بدلا من مثنى، ورباع بدلا من ثلاث، ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو. ولو جاء بأو لجاز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث، ولا لصاحب الثلاث رباع. وقد قال مالك والشافعى فى الذى يتزوج خامسة وعنده أربع عليه الحد إن كان عالما. وقال الزهرى يرجم إن كان عالما، وإن كان جاهلا فعليه أدنى الحدين الذى هو الجلد، ولها مهرها، ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ". كذلك من الأحكام التى أخذها العلماء من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى وإن كان قد أباح التعدد وحدد غايته بأربع بحيث لا يجوز الزيادة عليهن، إلا أنه - سبحانه - قد قيد هذه الإباحة بالعدل بينهم فيما يستطيع الإنسان العدل فيه بحسب طاقته البشرية، بأن يعدل بينهن فى النفقة والكسوة والمعاشرة الزوجية.

فإن عجز عن ذلك لم يبح له التعدد. وللإمام الشيخ محمد عبده كلام حسن فى المعنى، فقد قال - رحمه الله - " قد أباحت الشريعة الإسلامية للرجل الاقتران بأربع من النسوة إن علم من نفسه القدرة على العدل بينهن، وإلا فلا يجوز الاقتران بغير واحدة. قال - تعالى ﴿ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ﴾ فإن الرجل إذا لم يستطع إعطاء كل منهن حقها اختل نظام المنزل، وساءت معيشة العائلة إذا العماد القويم لتدبير المنزل هو بقاء الاتحاد والتآلف بين أفراد العائلة.. وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون، والعلماء الصالحون من كل قرن إلى هذا العهد يجمعون بين النسوة مع المحافظة على حدود الله فى العدل بينهن. فكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصالحون من أمته لا يأتون حجرة إحدى الزوجات فى نوبة الأخرى إلا بإذنها. وقد قال صلى الله عليه وسلم

" من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل "

وكان صلى الله عليه وسلم يعتذر عن ميله القلبى بقوله

" اللهم هذا - أى العدل فى البيات والعطاء - جهدى فيما أملك، ولا طاقة لى فيما تملك ولا أملك - يعنى الميل القلبى "

وكان يقرع بينهم إذا أراد سفرا. ثم قال فى نهاية حديثه فعلى العقلاء أن يتبصروا قبل طلب التعدد فى الزوجات فيما يجب عليهم شرعا من العدل وحفظ الألفة بين الأولاد، وحفظ النساء من الغوائل التى تؤدى بهن إلى الأعمال التى لا تليق بمسلمة. هذا، وقد ذكر العلماء حكما كثيرة لمشروعية تعدد الزوجات، ومن هذه الحكم أن فى هذا التعدد وسيلة إلى تكثير عدد الأمة بازدياد عدد المواليد فيها. ولا شك أن كثيرا من الأمم الإسلامية التى اتسعت أرضها، وتعددت موارد الثروة فيها، فى حاجة إلى تكثير عدد أفرادها حتى تنتفع بما حباها الله من خيرات، وتستيطع الدفاع عن نفسها إذا ما طمع فيها الطامعون، واعتدى عليها المعتدون. ومنها أن التعدد يعين على كفالة النساء وحفظهن وصيانتهن من الوقوع فى الفاحشة، لا سيما فى أعقاب الحروب التى - عادة - تقضى على الكثيرين من الرجال، ويصبح عدد النساء أكبر بكثير من عدد الرجال. ومنها أن الشريعة الإسلامية قد حرمت الزنا تحريما قاطعا، وعاقبت مرتكبه بأقصى أنواعه العقوبات وأزجرها، بسبب ما يجر إليه من فساد فى الأخلاق والأنساب ونظام الأسر، فناسب أن توسع على الناس فى تعدد النساء لمن كان من الرجال ميالا للتعدد، مستطيعا لتكاليفه ومطالبه.

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٤٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٤٩٤