ولكن لما كان الغالب وجود أموال للأوصياء، وأنهم يريدون من أكل أموال اليتامى التكثير أو توفير أموالهم، جىء بهذا القيد رعاية لهذا الغالب، وليكون ذمهم على جشعهم وضعف دينهم أشد وأشنع حيث أكلوا حقوق اليتامى مع أنهم فى غنى عنها بما رزقهم الله من أموال. وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله فإن قلت قد حرم عليهم أكل مال اليتامى وحده ومع أموالهم فلم ورد النهى عن أكله معها؟ قلت لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى بما رزقهم الله من مال حلال - وهم مع ذلك يطمعون فيها - كان القبح أبلغ والذم أحق، ولأنهم كانوا يفعلون ذلك فنعى عليهم فعلهم وسمع بهم ليكون أزجر لهم ". ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله ﴿ إنه كان حوبا كبيرا ﴾. والحوب اسم مصدر من حاب يحوب حوبا إذا اكتسب إثما. يقال فلان يتحوب أى يتأثم. والحوباء النفس المرتكبة للإثم. ويقال فى الدعاء اللهم اغفر حوبتى، أى إثمى، وأصله الزجر للإبل، فسمى الإثم حوبا لأنه يزجر عنه وبه. والضمير فى قوله ﴿ إنه ﴾ يعود إلى أكل مال اليتيم بأى طريق محرم. والمعنى إن أكل مال اليتيم بأى طريقة من الطرق المحرمة كان إثما كبيرا، وذنبا عظيما، لأن هذا الأكل اعتداء على نفس ضعيفة فقدت من يعولها ومن يدافع عنها، ومن اعتدى على نفس ضعيفة، وضيع حقها، وخان الأمانة كان مرتكبا لذنب عظيم يؤدى به إلى العقوبة والعذاب الأليم. والجملة بمنزلة التعليل للنهى عن أكل مال اليتيم، وعن الطمع بدون وجه حق فيها. ثم شرع - سبحانه - فى نهيهم عن منكر آخر كانوا يباشرونه فقال - تعالى. ﴿ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النسآء مثنى وثلاث ورباع ﴾. وقوله ﴿ وإن خفتم ﴾ شرط، وجوابه قوله ﴿ فانكحوا ﴾. والمراد من الخوف العلم، وعبر عنه بذلك للأشعار بكون المعلوم مخوفا محذورا. ويقوم الظن الغالب مقام العلم. وقوله ﴿ تقسطوا ﴾ من الإقساط وهو العدل. يقال أقسط الرجل إذا عدل. قال - تعالى -
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين
ويقال قسط الرجل إذا جار وظلم صاحبه. قال - تعالى -
وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا
والمراد " باليتامى يتامى النساء. قال الزمخشرى ويقال للاناث اليتامى كما يقال للذكور وهو جمع يتيمة. ومعنى ﴿ ما طاب لكم ﴾ ما مالت إليه نفوسكم واستطابته من النساء اللائى أحل الله لكم نكاحهن. هذا، وللعلماء أقوال فى تفسير هذه الآية الكريمة منها ما رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وغيرهم عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة - رضى الله عنها - عن هذه الآية فقالت يا ابن أختى هى اليتيمة تكون فى حجر وليها تشركه فى ماله ويعحبه مالها وجمالها.
فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط فى صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله - تعالى -
ويستفتونك في النسآء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النسآء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن
قالت عائشة وقوله الله - تعالى -
وترغبون أن تنكحوهن
رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا فى مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال ". وعلى هذه الرواية التى ساقها أئمة المحدثين عن عائشة فى المراد من الآية الكريمة يكون المعنى وإن علمتم أيها الأولياء على النساء اليتامى أنكم لن تعدلوا فيهن إذا تزوجتم بهن - بأن تسيئوا إليهن فى العشرة، أو بأن تمتنعوا عن إعطائهن الصداق المناسب لهن - إذا علمتم ذلك فانكحوا غيرهن من النساء الحلائل اللائى تميل إليهن نفوسكم ولا تظلموا هؤلاء اليتامى بنكاحهن دون أن تعطوهن حقوقهن فإن الله - تعالى - قد وسع عليكم فى نكاح غيرهن. فالمقصود من الآية الكريمة على هذا المعنى نهى الأولياء عن نكاح النساء اليتامى اللائى يلونهن عند خوف عدم العدل فيهن، إلا أنه أوثر التعبير عن ذلك بالأمر بنكاح النساء الأجنبيات، كراهة للنهى الصريح عن نكاح اليتيمات، وتلطفا فى صرف المخاطبين عن نكاح التيامى حال العلم بعدم العدل فيهن. فكأنه - سبحانه - يقول إن علمتم أيها الأولياء الجور والظلم فى نكاح اليتامى اللائى فى ولايتكم فلا تنكحوهن، وانكحوا غيرهن مما طالب لكم من النساء. وعلى هذا القول الذى أورده المحدثون عن عائشة - رضى الله عنها - سار كثير من المفسرين في الآية الكريمة. وبعضهم اقتصر عليه ولم يذكر سواه. قال بعض العلماء وكلامها هذا أحسن تفسير لهذه الآية. وهى وإن لم تسند ما قالته إلى رسول الله، إلا أن سياق كلامها يؤذن بأنه عن توقيف ولذلك أخرجه البخارى فى باب تفسير سورة النساء بسياق الأحاديث المرفوعة، اعتدادا بأنها ما قالت ذلك إلا عن معاينة حال النزول. لا سيما وقد قالت ثم إن الناس استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه يكون إيجاز لفظ الآية اعتدادا بما فهمه الناس مما يعلمون من أحوالهم، وتكون قد جمعت إلى جانب حفظ حقوق اليتامى فى أموالهم الموروثة، حفظ حقوقهم فى الأموال التى يستحقها النساء اليتامى كمهور لهن عند الزواج بهن.. ". أما الرأى الثانى فيرى أصحابه أن الآية مسوقة للنهى عن نكاح ما فوق الأربع خوفا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم.