ففى هذا دلالة على تغريب الزانى مع جلده مائة. إذا كان بكرا لم يتزوج فأما إذا كان محصنا فإنه يرجم. وثبت فى الصحيحين من حديث مالك - مطولا -، أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قام فخطب الناس فقال " أيها الناس، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد آية الرجم فى كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله، فالرجم فى كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف ". وقد رجم النبى صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، إلا أن جمهور الفقهاء يرون أنه يكتفى بالرجم، ولا يجلد قبل الرجم، لأنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جلد أحدا من الزناة المحصنين قبل أن يرجمهم، ومن الفقهاء من يرى أنهم يجلدون ثم يرجمون بعد ذلك. وقال بعض العلماء ما ملخصه اعلم أن رجم الزانيين المحصنين، دلت عليه آيتان من كتاب الله - تعالى -، إحداهما نسخت تلاوتها وبقى حكمها، والثانية باقية التلاوة والحكم. أما التى نسخت تلاوتها وبقى حكمها، فهى قوله - تعالى - الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموعما ألبتة - وقد ورد ذلك فى روايات متعددة - وتدل هذه الروايات على أن الصحابة قرأوها ووعوها. وعقلوها. وأن حكمها باق لأن النبى صلى الله عليه وسلم فعله، والصحابة فعلوه من بعده. وأما الآية التى هى باقية التلاوة والحكم، فهى قوله - تعالى -
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون
على القول بأنها نزلت فى رجم اليهوديين الزانيين بعد الإحصان، وقد رجمهما النبى صلى الله عليه وسلم وقصة رجمه لهما مشهورة، ثابتة فى الصحيح. وعليه فقوله
ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون
أى عما فى التوراة من حكم الرجم، وذم المعرض عن الرجم فى هذه الآية. يدل على أنه ثابت فى شرعنا فدلت الآية - على هذا القول - أن الرجم ثابت فى شرعنا. وهى باقية التلاوة.
.. 2 - كذلك أخذ العلماء من قوله - تعالى - ﴿ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله... ﴾ أنه لا تجوز الشفاعة فى الحدود، كما لا يجوز إسقاط الحد لأن فى ذلك تعطيلا لتنفيذ شرع الله - تعالى - على الوجه الأكمل. قال الآلوسى ما ملخصه " قوله - تعالى - ﴿ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله... ﴾ أى فى طاعته وإقامة حده الذى شرعه. والمراد النهى عن التخفيف فى الجلد. بأن يجلدوهما جلدا غير مؤلم، أو بأن يكون أقل من مائة جلدة. أو بإسقاط الحد بشفاعة أو نحوها. لما صح
" أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على حبه أسامة بن زيد حين شفع فى فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد المخزومية، التى سرقت قطيفة أو حليا، وقال له " يا أسامة، أتشفع فى حد من حدود الله - تعالى -، ثم قام صلى الله عليه وسلم فخطب فقال " أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله - تعالى - لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ".
وكما تحرم الشفاعة، يحرم قبولها، فعن الزبير بن العوام - رضى الله عنه - قال " إذا بلغ الحد إلى الإمام، فلا عفا الله - تعالى - عنه إن عفا ". 3 - يرى كثير من الفقهاء أن التحريم فى قوله - تعالى - ﴿ وحرم ذلك على المؤمنين ﴾ للتنزيه، وعبر عنه بلفظ " حرم " للتغليظ والتنفير من الإقدام على زواج المؤمن من الزانية، أو على زواج المؤمنة من الزانى. ويرى آخرون أن التحريم على ظاهره، وأنه لا يجوز للمؤمن أن يتزوج بالزانية. وكذلك لا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالزانى. وقد فصل القول فى هذه المسألة بعض العلماء فقال ما ملخصه اعلم أن العلماء اختلفوا فى جواز نكاح العفيف بالزانية ونكاح العفيفة بالزانى. فذهب جماعة من أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة - أبو حنيفة ومالك والشافعى - إلى جواز نكاح الزانية مع الكراهة التنزيهية... لأن الله - تعالى - قال ﴿.. وأحل لكم ما وراء ذلكم.. ﴾ وهو شامل بعمومه الزانية والعفيفة. وقالت جماعة أخرى من أهل العلم لا يجوز تزويج الزانى العفيفة، ولا عكسه، وهو مذهب الإمام أحمد. وقد ورى عن الحسن وقتادة. ومن أدلتهم الآية التى نحن بصددها، وهى قوله - تعالى - ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ﴾ لأنها قد حرمت فى نهايتها أن يتزوج التقى بالزانية، أو التقية بالزانى. وعلى أية حال فالمتدبر فى هاتين الآيتين يراهما، تشددان العقوبة على من يرتكب جريمة الزنا، وتنفران من الاقتراب منها وممن يقع فيها أعظم تنفير، لأن الإسلام حرص على أن ينتشر العفاف والطهر بين أفراد المجتمع الإسلامى، وشرع من وسائل الوقاية ما يحمى الأفراد والجماعات من الوقوع فى هذه الرذيلة. * * * وبعد أن نفر - سبحانه - من جريمة الزنا أعظم تنفير، وأمر بتنفيذ عقوبته فى مرتكبها بدون رأفة أو تساهل... أتبع ذلك بتشريعات أخرى من شأنها أن تحمى أعراض الناس وأنفسهم من اعتداء المعتدين، فقال - تعالى - ﴿ والذين يرمون... ﴾.