24.2-3
قوله - تعالى - ﴿ الزانية والزاني.. ﴾ شروع فى تفصيل الأحكام، التى أشار إليها - سبحانه - فى الآية الأولى من هذه السورة، وهى قوله
سورة أنزلناها وفرضناها...
والزنا من الرجل معناه وطء المرأة من غير ملك ولا شبهة ملك ومعناه من المرأة أن تمكن الرجل من أن يزنى بها. والخطاب فى قوله - تعالى - ﴿ فاجلدوا... ﴾ للحكام المكلفين بتنفيذ حدود الله - عز وجل -. قال الجمل " وفى رفع " الزانية والزانى " وجهان أحدهما - وهو مذهب سيبويه - أنه مبتدأ خبره محذوف. أى فيما يتلى عليكم حكم الزانية، ثم بين ذلك بقوله ﴿ فاجلدوا.. ﴾ والثانى وهو مذهب الأخفش وغيره - أنه مبتدأ. والخبر جملة الأمر، ودخلت الفاء لشبه المبتدأ بالشرط.. ". فإن قيل ما الحكمة فى أن يبدأ الله فى فاحشة الزنا بالمرأة، وفى جريمة السرقة بالرجل، حيث قال
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما...
فالجواب أن الزنا من المرأة أقبح، فإنه يترتب عليه فساد الأنساب، وإلحاق الدنس والعار بزوجها وأهلها، وافتضاح أمرها عن طريق الحمل، وفضلا عن ذلك، فإن تمكينها نفسها للرجل هو الذى كان السبب فى اقترافه هذه الفاحشة، فلهذا وغيره قدمت المرأة هنا. وأما جريمة السرقة، فالغالب أن الرجال أكثر إقداما عليها، لأنها تحتاج إلى جسارة وقوة، واجتياز للمخاطر... لذا قدم الرجل على المرأة فيها. وقوله - تعالى - ﴿ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله.. ﴾ نهى منه - سبحانه - عن التهاون فى تنفيذ حدوده، وحض على إقامتها بحزم وقوة، والرأفة أعلى درجات الرحمة. يقال رؤف فلان بفلان - بزنة كرم - إذا اشتد فى رحمته، وفى العناية بأمره. أى أقيموا - أيها الحكام - حدود الله - تعالى - على الزانية والزانى بأن تجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، دون أن تأخذكم شفقة أو رحمة فى تنفيذ هذه الحدود، ودون أن تقبلوا فى التخفيف عنهما شفاعة شفيع، أو وساطة وسيط، فإن الله - تعالى - الذى شرع هذه الحدود. وأمر بتنفيذها بكل شدة وقوة، أرحم بعباده وبخلقه منكم. والرحمة والرأفة فى تنفيذ أحكامه، لا فى تعطيلها. ولا فى إجرائها على غير وجهها. وقوله - سبحانه - ﴿ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر... ﴾ تأكيد لما قبله، وإلهاب لمشاعرهم، لتنفيذ حدود الله - تعالى -. أى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا حقا، فأقيموا حدود الله، وأجلدوا الزانية والزانى مائة جلدة، لا تأخذكم بهما رأفة أو شفقة فى ذلك. وقوله - سبحانه - ﴿ وليشهد عذابهما طآئفة من المؤمنين ﴾ بيان لما يجب على الحكام أن يفعلوه عند تنفيذ العقوبة والأمر بشهود عذابهما للاستحباب لا للوجوب.
والمراد بعذابهما إقامة الحد عليهما، والطائفة فى الأصل اسم فاعل من الطواف، وهو الدوران والإحاطة. وتطلق الطائفة عند كثير من اللغويين على الواحد فما فوقه. قال الآلوسى " والحق أن المراد بالطائفة هنا، جماعة يحصل بهم التشهير والزجر، وتختلف قلة وكثرة بحسب اختلاف الأماكن والأشخاص فرب شخص يحصل تشهيره وزجره بثلاثة. وآخر لا يحصل تشهيره وزجره بعشرة وللقائل بالأربعة هنا وجه وجيه ". ولعل السبب فى وجاهة رأى القائلين بالأربعة أن هذا العدد هو الذى يثبت به الزنا. أى وليشهد إقامة الحد على الزانية والزانى، عدد من المؤمنين، ليكون زيادة فى التنكيل بمن يرتكب هذه الفاحشة، وأدعى إلى الاعتبار والاتعاظ وأزجر لمن تسول له نفسه الإقدام على تلك الجريمة النكراء. ثم أضاف - سبحانه - إلى تقبيح أمر الزنا تقبيحا آخر أشد وأخزى فقال ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحهآ إلا زان أو مشرك... ﴾. والظاهر أن المراد بالنكاح هنا العقد الذى تترتب عليه المعاشرة الزوجية، لأن أكثر ورود لفظ النكاح فى القرآن. أن يكون بمعنى العقد، بل قال بعضهم إنه لم يرد إلا بهذا المعنى. أى أنه جرت العادة أن الشخص الزانى لا يتزوج إلا زانية مثله أو مشركة وكذلك المرأة الزانية لا تميل بطبعها إلا إلى الزواج من رجل زان مثلها أو من رجل مشرك وذلك لأن المؤمن بطبعه ينفر من الزواج بالمرأة الزانية، وكذلك المرأة المؤمنة تأنف من الزواج بالرجل الزانى. فالآية الكريمة تحكى بأسلوب بديع ما تقتضيه طبيعة الناس فى التآلف والتزاوج، وتبين أن المشاكلة فى الطباع علة للتلاقى، وأن التنافر فى الطباع علة للاختلاف. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول