تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف ".

وبدىء هنا بالزانى، لأن الآية مسوقة للحديث عن النكاح، والرجل هو الذى يتولاه، وهو الأصل فيه، لأنه هو الذى يلتمسه عن طريق الخطبة وما يتبعها من خطوات توصله إلى إتمام عقد الزواج، والمرأة - فى هذا الباب - تكون فى العادة مطلوبة لا طالبة، ومرغوبة لا راغبة. وجمع - سبحانه - بين رغبة الزانى ورغبة الزانية لتأكيد ما يليق بكليهما من الميل الدنىء. والطبع الوضيع. والسلوك الخبيث. وأن كل واحد منهما ألعن من صاحبه فى ولوج الطريق القبيح. واسم الإشارة فى قوله - تعالى - ﴿ وحرم ذلك على المؤمنين ﴾ يعود على الزنا. وعلى الزواج من الزوانى، لما فيه من التشبيه بالفاسقين، ومن التعرض للعقوبة وسوء السيرة. أى وحرم ذلك الذى نهيناكم عنه - وهو الزنا والاقتران بمن يرتكبه - على المؤمنين الأطهار، الذين ينزهون أنفسهم عن الوقوع فى السوء والفحشاء.

هذا. وقد ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآية روايات منها ما رواه الترمذى وأبو داود والنسائى عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال كان رجل يقال له " مرثد بن أبى مرثد " كان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتى بهم المدينة. قال وكانت امرأة بغى بمكة يقال لها " عناق " وكانت صديقة له - أى فى الجاهلية - وأنه واعد رجلا من أسارى مكة يحمله، قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة فى ليلة مقمرة قال فجاءت " عناق " فأبصرت سواد ظلى تحت الحائط، فلما انتهت إلى عرفتنى، فقالت مرثد؟ فقلت مرثد فقالت مرحبا وأهلا. هلم فبت عندنا الليلة. فقال فقلت يا عناق. حرم الله الزنا. فقالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم. قال فتبعنى ثمانية و دخلت الخندمة - أى جبل بمكة - فانتهيت إلى غار... فأعماهم الله - تعالى - عنى. ثم رجعوا فرجعت إلى صاحبى فحملته إلى المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، أنكح عناقا؟ أنكح عناقا؟ - مرتين -، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد شيئا حتى نزلت هذه الآية ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة... ﴾ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد. ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة... ﴾ فلا تنكحها. هذا. ومن الأحكام والآداب التى أخذها العلماء من هاتين الآيتين ما يأتى 1 - ظاهر قوله - تعالى - ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة... ﴾ يفيد أن هذا الجلد لكل من ارتكب هذه الفاحشة سواء أكان محصنا أم غير محصن. ولكن هذا الظاهر قد فصلته السنة الصحيحة. حيث بينت أن هذا الحد، إنما هو لغير المحصن. أما المحصن - وهو المتزوج أو من سبق له الزواج - فإن حده الرجم حتى يموت. قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية ما ملخصه " هذه الآية الكريمة فيها حكم الزانى فى الحد ". وللعلماء فيه تفصيل ونزاع، فإن الزانى لا يخلو إما أن يكون بكرا وهو الذى لم يتزوج، أو محصنا وهو الذى قد وطىء فى نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل. فأما إذا كان بكرا لم يتزوج فإن حده مائة جلدة كما فى الآية. ويزاد على ذلك أن يغرب عاما عند جمهور العلماء. وحجتهم فى ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة،

" أن أعرابيين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله، إن ابنى كان عسيفا - أى أجيرا - عند هذا فزنى بامرأته فافتديت ابنى منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام. وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس - وهو رجل من قبيلة أسلم - إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها، فاعترفت فرجمها " ".

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ١٨٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ١٨٥٧