تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويبدو لنا أن ما أفتى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هو الأولى بالقبول، لأن اعتراف القاذف بكذبه، فيه محو لآثار هذا القذف، وفيه تبرئة صريحة للمقذوف، وهذه التبرئة تزيده انشراحا وسرورا، وترد إليه اعتباره بين أفراد المجتمع. كما يبدو لنا أن الأولى فى هذه الحالة أن تقبل شهادة القاذف، بعد هذه التوبة التى صاحبها اعتراف منه بكذبه فيما قال لأن إقدامه على تكذيب نفسه قرينة على صدق توبته وصلاح حاله. وهكذا يحمى الإسلام أعراض أتباعه، بهذه التشريعات الحكيمة، التى يؤدى اتباعها إلى السعادة فى الدنيا والآخرة. ثم انتقلت السورة الكريمة من الحديث عن حكم القذف بصفة عامة، إلى الحديث عن حكم القذف إذا ما حدث بين الزوجين، فقال - تعالى - ﴿ والذين يرمون... ﴾.

24.6-10

ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآيات روايات متعددة، منها ما أخرجه البخارى عن ابن عباس،

" أن هلال بن أمية، قذف امرأته عند النبى صلى الله عليه وسلم بشريك بن السحماء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم " البينة أوحد فى ظهرك ". فقال يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يقول له " البينة أو حد فى ظهرك ". فقال هلال والذى بعثك بالحق إنى لصادق ولينزلن الله ما يبرىء ظهرى من الحد. فنزل جبريل بهذه الآيات. فانصرف النبى صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما، فجاء هلال فشهد، والنبى صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكم كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت زوجته فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة - أى للعذاب ولغضب الله - تعالى -. قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت لا أفضح قومى سائر اليوم، فمضت. وفى رواية فشهدت فى الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد.. ".

والمراد بالرمى فى قوله - تعالى - ﴿ والذين يرمون أزواجهم ﴾ الرمى بفاحشة الزنا. وقوله - تعالى - ﴿ ولم يكن لهم شهدآء إلا أنفسهم ﴾ أى ولم يكن لهؤلاء الأزواج الذين قذفوا زوجاتهم بالزنا من يشهد معهم سوى أنفسهم. وقوله ﴿ فشهادة أحدهم ﴾ أى فشهادة أحدهم التى ترفع عنه حد القذف، أن يشهد " أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين " فيما رماها به من الزنا. قال الجمل ما ملخصه " قوله - تعالى - ﴿ ولم يكن لهم شهدآء إلا أنفسهم ﴾ فى رفع أنفسهم وجهان أحدهما أنه بدل من شهداء، والثانى، أنه نعت له على أن إلا بمعنى غير، ولا مفهوم لهذا القيد. بل يلاعن ولو كان واجدا للشهود الذين يشهدون بزناها. وقوله ﴿ فشهادة ﴾ مبتدأ، وخبره " أربع شهادات " أى فشهادتهم المشروعة أربع شهادات... ". وقرأ الجمهور " أربع شهادات " بالنصب على المصدر، لأن معنى فشهادة أن يشهد. والتقدير فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما قاله. وقوله - سبحانه - ﴿ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ﴾ بيان لما يجب على القاذف بعد أن شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. أى والشهادة الخامسة بعد الأربع المتقدمة، أن يشهد القاذف بأن لعنة الله - تعالى - عليه، إن كان من الكاذبين، فى رميه لزوجته بالزنا.

قال الآلوسى وإفرادها - أى الشهادة الخامسة - بالذكر، مع كونها شهادة - أيضا -، لاستقلالها بالفحوى ووكادتها فى إفادتها ما يقصد بالشهادة من تحقيق الخبر، وإظهار الصدق. وهى مبتدأ، خبره قوله - تعالى - ﴿ لعنة الله عليه ﴾. ثم بين - سبحانه - ما يجب على المرأة لكى تبرىء نفسها مما رماها به زوجها فقال ﴿ ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ﴾. وقوله - تعالى - ﴿ ويدرؤا ﴾ من الدرء بمعنى الدفع. يقال درأ فلان التهمة عن نفسه، إذا دفعها عن نفسه، وتبرأ منها. والمراد بالعذاب هنا العذاب الدنيوى وهو الحد الذى شرعه الله - تعالى - فى هذا الشأن. أى أن الزوجة التى رماها زوجها بفاحشة الزنا يدفع عنها الحد ويرفع، إذا شهدت أربع شهادات بالله، إن زوجها لمن الكاذبين فيما قذفها به. وقوله - سبحانه - ﴿ والخامسة ﴾ بالنصب عطفا على ﴿ أربع شهادات ﴾. أى يدرأ عنها العذاب إذا شهدت أربع شهادات بالله أن زوجها كاذب فيما رماها به، ثم تشهد بعد ذلك شهادة خامسة مؤداها أن غضب الله عليها، إن كان زوجها من الصادقين، فى اتهامه إياها بفاحشة الزنا. وجاء من جانب المرأة التعبير بقوله - تعالى - ﴿ أن غضب الله عليهآ ﴾ ليكون أشد فى زجرها عن الكذب، واعترافها بالحقيقة بدون إنكار، لأن العقوبة الدنيوية أهون من غضب الله - تعالى - عليها فى حالة كذبها. ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات ببيان جانب من فضله - تعالى - على خلقه فقال ﴿ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ﴾. وجواب " لولا " محذوف. وجاءت الآية بأسلوب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، للعناية بشأن مقام الامتنان والفضل من الله - تعالى - عليهم بتشريع هذه الأحكام. أى ولولا أن الله - تعالى - تفضل عليكم ورحمكم - أيها المؤمنون - بسبب ما شرعه لكم فى حكم الذين يرمون أزواجهم بالفاحشة... لولا ذلك لحصل لكم من الفضيحة ومن الحرج ما لا يحيط به الوصف، ولكنه - سبحانه - شرع هذه الأحكام سترا للزوجين، وتخفيفا عليهما. وحضا لهما على التوبة الصادقة النصوح، وأن الله - تعالى - " تواب " أى كثير القبول لتوبة التائب متى صدق فيها، " حكيم " أى فى كل ما شرعه لعباده. هذا، ومن الأحكام التى أخذها العلماء من هذه الآيات، أن قاذف زوجته بفاحشة الزنا، إذا لم يأت بأربعة شهداء على صحة ما قاله. فإنه يكون مخيرا بين أن يلاعن، وبين أن يقام عليه الحد. بخلاف من قذف أجنبية محصنة بفاحشة الزنا، فإنه يقام عليه الحد، إذا لم يأت بأربعة شهداء على أنه صادق فى قوله.

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ١٨٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ١٨٦٠