| ثالثا : أن يكون للوالي حق في منح الرتب لغاية رتبة أمير ألاي بدخول الغاية في | المغيا ، أما ما فوق ذلك فلا يكون إلى بإذن من الباب العالي .

ولما أقرت الدول على هذا التحوير بمقتضى لائحة تاريخها 10 مايو سنة | 1841 أصدرت الحضرة الشاهانية فرمانا آخر في 11 ربيع آخر سنة 1257 | الموافق أول يونيو سنة 1841 مؤيد لما في الفرمان السابق وفي غرة جمادى | الأولى سنة 1257 ( 20 يوليو سنة 1841 ) صدر فرمان آخر يجعل مقدار ما | تدفعه الحكومة المصرية إلى الدولة العلية سنويا ثمانية آلاف كيسة .

وبذا انتهت المسألة المصرية ونال الباب العالي مرغوبه من إرجاع الحكومة | المصرية إلى حدودها ، ورجوع الشام إلى الحكومة العثمانية فعاد هذا القطر إلى ما | كان عليه من الفوضى وعدم الإتفاق بين الشعوب العديدة النازلة به المختلفة | المذاهب والعقائد والعوائد حتى لا تمر سنة إلا ويحصل به ما يخل بالراحة | العمومية بين الدروز والنصارى الأمر الذي كان امتنع كلية في المدة التي كانت | البلاد فيها تابعة للحكومة المصرية أي من سنة 1831 إلى أواخر سنة 1840 | وما كان ذلك إلا لحسن إدارة الحكومة المصرية وشدة بطش إبراهيم باشا | ومن تحت أمره ومعاملتهم الأهالي بالعدل والقسطاس بدون نظر إلى دياناتهم | وجنسيتهم ولو استمرت تبعيتها لمصر مدة نصف قرن فقط لزال ما بين الأهالي | من العداوة والبغضاء وساروا باتحاد تام في طريق التقدم .

هذا ولما وصل محمد علي باشا كتاب ولده إبراهيم باشا بطلب ما تقدم | أرسل إليه كل ما يلزم لإرجاع الجند ومن معهم من المستخدمين الملكيين |