تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان هذا في حَيَّيْنِ قَطُّ، دينُهما واحد، ونسَبُهما واحد، وبلدُهما واحد، وديةُ بعضهم نصفُ ديةِ بعضٍ؟! إنما أعطيناكم هذا ضَيْمًا منكم لنا، وفَرَقًا منكم، فأمّا إذ قَدِم محمدٌ فلا نعطيكم ذلك. فكادت الحرب تَهِيج بينهم، ثم ارْتَضَوا على أن جعلوا رسول الله - ﷺ - بينهم، ففكرت العزيزة، فقالت: واللهِ، ما محمد بمُعْطِيكم منهم ضعفَ ما يُعْطِيهم منكم، ولقد صدَقوا، ما أعطونا هذا إلا ضَيْمًا وقهرًا لهم، فَدُسُّوا إلى محمد مَن يَخبُرُ لكم رأيَه، فإن أعطاكم ما تريدون حكَّمتُموه، وإن لم يُعْطِكموه حَذِرتموه فلم تُحكِّموه. فَدَسَّوا إلى رسول الله - ﷺ - ناسًا من المنافقين يَختَبِروا لهم رأي رسول الله - ﷺ -، فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه أخبر اللهُ رسوله - ﷺ - بأمرهم كلِّه وماذا أرادوا؛ فأنزل الله: ﴿يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر﴾ إلى قوله: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون﴾. ثم قال: فيهم -واللهِ- أُنزِلت، وإياهم عَنى الله (١). (٥/ ٢٩٨)

٢٢٤٥٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿آمنا بأفواههم﴾، قال: يقول: المنافقون (٢). (ز)

٢٢٤٥٤ - عن عامر الشَّعْبِيّ -من طريق زكريا- في قوله: ﴿لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر﴾، قال: كان رجل من اليهود قتَل رجلًا من أهل دينه، فقالوا لحلفائهم من المسلمين: سلُوا محمدًا؛ فإن كان يقضي بالدِّيَة اختصمنا إليه، وإن كان يقضي بالقتل لم نأْتِه (٣) [٢٠٨١]. (٥/ ٢٩٩)

٢٢٤٥٥ - عن عبد الله بن كثير المكي -من طريق ابن جريج- في قوله: ﴿يا أيها

[٢٠٨١] ذكر ابنُ عطية (٣/ ١٦٨) أنّ قول الشعبي كقول قتادة -الآتي في تفسير قوله تعالى: ﴿يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ مِن بَعْدِ مَواضِعِهِ﴾ - في أمر قتل النضير وقريظة.

_________

(١) أخرجه أحمد ٤/ ٨٨ - ٨٩ (٢٢١٢)، وابن جرير ٨/ ٤٦١ بنحوه وأوقفه على عبيد الله.

قال الهيثمي في المجمع ٧/ ١٦: «روى أبو داود بعضه، رواه أحمد والطبراني بنحوه، وفيه عبدالرحمن بن أبي الزناد، وهو ضعيف، وقد وثّق، وبقية رجال أحمد ثقات». وقال الألباني في الصحيحة ٦/ ١٠٩ (٢٥٥٢): «تحسين هذا الإسناد هو الذي تقتضيه قواعد هذا العلم الشريف».

(٢) تفسير مجاهد ص ٣٠٨، وأخرجه ابن جرير ٨/ ٤١٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٣٠ (٦٣٥٢) وذلك في بيان أنهم المنافقون.

(٣) أخرجه ابن جرير ٨/ ٤١٣ - ٤١٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ٧ · الصفحة ٥٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ٧ · ص ٥٦٥