[٢٠٧٤] علَّق ابنُ كثير (٥/ ٢٠٩) على هذا القول بقوله: «وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء [أي: مَن قال: إن المعنيَّ سارق القليل والكثير]، ويحتمل غير ذلك».

[٢٠٧٥] اختُلِف في السارق المعنيِّ بهذه الآية على قولين: الأول: أنّه السارق لثلاثة دراهم فصاعدًا. والثاني: أنه السارق لربع دينار أو قيمته. والثالث: هو سارق القليل والكثير.

ورجَّح ابنُ جرير (٨/ ٤٠٩) القول الثاني مستندًا إلى السنّة، فقال: «والصواب من القول في ذلك عندنا قولُ مَن قال: الآية معنيٌّ بها خاصٌّ مِن السُّرّاق، وهم سُرّاق ربعِ دينار فصاعدًا، أو قيمته؛ لصحة الخبر عن رسول الله - ﷺ - أنّه قال: «القطع في ربع دينار فصاعدًا»».

وذكر ابنُ عطية (٣/ ١٦٢) أن حديث عائشة المتقدم وارد في هذا القول.

_________

(١) أخرجه ابن جرير ٨/ ٤٠٩، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٣/ ١٠٠ - .

(٢) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(٣) علَّقه ابن جرير ٨/ ٤٠٩.

(٤) علَّقه ابن جرير ٨/ ٤٠٩.

(٥) أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/ ٢٧ - مرسلًا.