والشافعية (١)، وهو رواية عند الحنابلة (٢).

واستدل هؤلاء على ذلك بالنظر، فقالوا:

تقاس كراهة ارتفاع المأموم على كراهة ارتفاع الإمام، إذ العلة واحدة، وهي اختلاف الإمام والمأموم في المكان، إضافة إلى التشبه بأهل الكتاب، فإنهم لا يشاركون الإمام في المكان (٣).

القول الثاني: جائز أن يكون موضع المأموم أعلى من الإمام بلا كراهة.

وبهذا قال: بعض الحنفية (٤)، والمالكية في الرواية الأخرى (٥)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٦).

واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر:

أما استدلالهم بالأثر، فهو:

الآثار المستدل بها في الصورة الأولى، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسالم، وابن سيرين.

قالوا: فهذه الآثار يدل عمومها على جواز ارتفاع المأموم عن الإمام.