تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على آخر قصاص في النفس لقتل مورثه، فجنى المقتص على القاتل: فقطع يديه، فإنه ليس له بعد ذلك الدية. لو عفا، ولو أراد القصاص، فله.

ضابط:

قال في التلخيص: كل عاقل بالغ قتل عمدا، وجب القود إذا كانا متكافئين، إلا في الأصول، وإذا ورث القاتل بعض قصاص المقتول.

قاعدة:

قال في الرونق: لا يجب القصاص بغير مباشرة، إلا في المكره، والشهود إذا رجعوا.

فائدة: المقاتل: الدماغ ; والعين، وأصل الأذن، والحلق، ونقرة النحر، والأخدع، والخاصرة والإحليل والأنثيين والمثانة والعجان والصدر والبطن والضرع والقلب.

قاعدة:

يعتبر في القصاص: التساوي بين الجاني والمجني عليه، في الطرفين، والواسطة حتى لو تخللت حالة، لم يكن المقتول فيها كفؤا للقاتل، لم يجب القود لأنه مما يدرأ بالشبهة، ونظيره في ذلك: حل الأكل، يشترط فيه كون رامي الصيد مما تحل ذبيحته في الطرفين والواسطة ; لأن الأصل في الميتات الحرمة. وكذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان، والواسطة: لأنها مؤاخذة بجناية الغير، فهي معدولة عن القياس، فاحتيط فيها. كما يحتاط في القود. وأما الدية: فيعتبر فيها حال الموت، لأنها بدل متلف، فيعتبر بوقت التلف.

قاعدة:

من قتل بشخص: قطع به، ومن لا فلا. واستثنى في الشرح الصغير من

الأول: اليد الشلاء مثلا، فإن صاحبها يقتل قاتله، ولا يقطع ; لأن شرطها أن يكون نصفا من صاحبها، وليست الشلاء كذلك. واستثنى البلقيني من.

الثاني: ما إذا جنى المكاتب على عبده في الطرف، فله القصاص

الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأشباه والنظائرص ٤٨٤