تنبيه:
ذكروا لجريان الخلاف في تفريق الصفقة شروطا:
الأول: أن لا يكون في العبادات، فإن كانت فيها، صح فيما يصح فيه قطعا.
فلو عجل زكاة سنتين، صح لسنة قطعا.
ولو نوى حجتين: انعقدت واحدة قطعا.
ولو نوى في النفل: أربع ركعات بتسليمتين. انعقدت بركعتين قطعا، دون الأخيرتين لأنه لما سلم منهما خرج عن الصلاة فلا يصير شارعا في الأخيرتين، إلا بنية وتكبيرة. ذكره القاضي حسين في فتاويه.
ويستثنى صور: الأولى: لو نوى في رمضان صوم جميع الشهر، بطل فيما عدا اليوم الأول، وفيه وجهان، أصحهما: الصحة.
الثانية: لو نوى التيمم لفرضين، بطل في أحدهما، وفي الآخر وجهان. أصحهما: الصحة.
وقد انعكست هذه المسألة على الزركشي، فقال، في قواعده: صح لواحد قطعا. وفي الآخر خلاف، وهو غلط.
الثالثة: ادعى على الخارص الغلط بما يبعد، لم يقبل فيما زاد على القدر المحتمل. وفي المحتمل: وجهان. أصحهما: القبول فيه.
الرابعة: نوى قطع الوضوء في أثنائه. بطل ما صادف النية قطعا ; وفي الماضي وجهان أصحهما: لا.
قال في الخادم: وهي من مسائل تفريق الصفقة في العبادات.
الخامسة: مسح أعلى الخفين، وهو ضعيف، ووصل البلل إلى أسفل القوي، وقصدهما، لم يصح في الأعلى، وفي الأسفل وجهان أصحهما: الصحة.
السادسة: صلى على موتى، واعتقدهم أحد عشر، فبانوا عشرة فوجهان في البحر. أصحهما: الصحة
والثاني: البطلان ; لأن النية قد بطلت في الحادي عشر، لكونه معدوما، فتبطل في الباقي.
السابعة: صلى على حي وميت، فالذي يظهر أن يكون فيه وجهان من تفريق الصفقة، لكن في البحر: إن جهل الحال صحت، وإلا فلا. كمن صلى الظهر قبل الزوال، وفيما قاله نظر.
الثامنة: ولم أر من تعرض لها - إذا جاوز الغائط الأليتين، أو البول الحشفة، وتقطع فإن الماء يتعين في المجاوز قطعا، وفي غيره وجهان أصحهما: يجزي فيه الحجر. ذكره