وقال السبكي: إذا تأملت كلام الأصحاب .. وجدته يدل عليه؛ لأن الثمن الذي ملك به العرض هو المعين في العقد أو المجلس، أما الذي نقده فيه بعد ذلك .. فلا، والذي ملكه به، هو ما في الذمة، ولا حول له. انتهى.

وقال في "المهمات": في اشتراطه نظر ظاهر؛ ولهذا لم يعتبره صاحب "الحاوي الصغير".

قلت: وكذا "المنهاج"، ومع ذلك فعبر عنه شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" بالصواب (¬1).

رابعها: تعبيره بالأثمان وتعبير "المنهاج" و "الحاوي" بالنقد يخرج غير المضروب من الذهب والفضة، فالتعبير بالذهب والفضة أعم، لكنه يتناول الحلي المباح، مع أنه لابناء فيما إذا اشترى به تفريعا على أنه لا زكاة فيه، بل حوله من الشراء، وهو مفهوم من قول "التنبيه" [ص 59]: (بنى حوله على حول الثمن) لأن الحلي المباح لم ينعقد حوله حتى يبني عليه.

ويجاب عن التعبير بالأثمان وبالنقد: بأن المراد: جنسها، وأيضا: فالغالب الشراء بالأثمان، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له.

خامسها: لم يذكر نية التجارة، وهي شرط، والأصح: اشتراط اقترانها بالكسب، وقد ذكره "المنهاج" بقوله [ص 170]: (إذا اقترنت نيتها بكسبه)، وعليه يدل قول "الحاوي" [ص 214]: (وإن لم يجدد القصد في كل معاوضة)

1165 - قولهم - والعبارة ل "التنبيه" -: (وإن اشتراه بعرض للقنية أو بما دون النصاب من الأثمان .. انعقد الحول عليه من يوم الشراء) (¬2) قيد في "الكفاية" مسألة الشراء بما دون النصاب بما إذا لم يملك من جنسه ما يتم به النصاب، وإلا .. بناه على حوله، وتناول عرض القنية ما تجب الزكاة في عينه؛ كنصاب السائمة، وهو الصحيح، وقد ذكره "التنبيه" و "المنهاج" بعد ذلك (¬3)، ولا يختص الخلاف بالسائمة، بل هو جار في كل ما تجب الزكاة في عينه، غير النقد من ثمر وزرع، فذكر السائمة مثال.

1166 - قول "التنبيه" [ص 59]: (وإن اشترى عرضا بمئتي درهم ونض ثمنه وزاد على قدر رأس المال .. زكى الأصل حوله، وزكى الزيادة لحولها، وفي حول الزيادة وجهان، أحدهما: من حين الظهور، والثاني: من حين نض الثمن، وقيل: في المسألة قولان، أحدهما: يزكي الأصل لحوله والزيادة لحولها، والثاني: يزكي الجميع لحول الأصل) الأصح: طريقة القولين، والأصح