1080 - قوله "المنهاج" [ص 162]: (ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم) هو معنى قوله "الحاوي" [ص 210]: (لا بالنوعين)، ويستثنى منه: ما إذا كان الآخذ للجبران هو المالك، ورضي بذلك، وقد ذكره "الحاوي" (¬1)، وقد يفهم ذلك من التعبير بعدم الإجزاء؛ لأن الإجزاء وعدمه إنما يضافان إلى المزكي.
1081 - قوله "التنبيه" [ص 56] و "الحاوي" [ص 210]: (وفي مئتين وواحدة: ثلاث شياه، ثم في كل مئة شاة شاة) يقتضي أن في ثلاث مئة وواحدة: أربع شياه، وليس كذلك، ومرادهما: وفي مئتين وواحدة إلى ثلاث مئة: شاة، وهذا متفق عليه؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص 162]: (ومئتين وواحدة: ثلاث، وأربع مئة: أربع، ثم في كل مئة: شاة).
1082 - قوله "المنهاج" [ص 162]: (إن اتحد نوع الماشية .. أخذ الفرض منه، فلو أخذ عن ضأن معز أو عكسه .. جاز في الأصح (تصحيح أخذ الضأن عن المعز وبالعكس كالمستثنى مما تقدم أولا، وعبارة "الروضة" وأصلها تقتضي تصحيح المنع؛ فإنه جزم به أولا، فقال: إن اتحد نوعها .. أخذ منها، ثم حكى الخلاف عن "التهذيب" وأنه صحح الجواز (¬2).
1083 - قوله "التنبيه" [ص 56]: (وإن كانت المواشي أنواعا؛ كالبخاتي والعراب والجواميس والبقر والضأن والمعز .. ففيه قولان، أحدهما: يؤخذ من الأكثر، والثاني: يجب في الجميع بالقسط) الثاني هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و "الحاوي" (¬3)، وكان ينبغي أن يجعل بدل البقر العراب، فهي أحد نوعي البقر، وكيف يكون البقر أحد نوعي البقر؟ !
1084 - قوله "التنبيه" [ص 56]: (فإن كانت كلها ذكورا .. أخذ في فرضها الذكر، إلا الإبل؛ فإنه لا يؤخذ في فرضها إلا الإناث، وقيل: يؤخذ في فرضها الذكور) هذا الثاني هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و "الحاوي" (¬4)، وفي "تصحيح" النووي، وشيخنا الإسنوي عطفا على الأصح: وجواز أخذ ذكر من الإبل والبقر الذكور. انتهى (¬5).
ولا حاجة لاستدراك البقر؛ لدخوله في كلام "التنبيه" فإنه لم يستثن سوى الإبل.
1085 - قوله: (فإن كانت الماشية إناثا، أو ذكورا وإناثا .. لم يؤخذ في فرضها إلا الأنثى إلا في ثلاثين من البقر) (¬6) فيه أمران: