# يحسبان بالتلفيق، فلو دخل زوال السبت ليخرج زوال الأربعاء .. أتم، أو قبله .. قصر.

772 - قول "التنبيه" [ص 41]: (وإن أقام في بلد لقضاء حاجة ولم ينو الإقامة .. قصر إلى ثمانية عشر يوما في أحد القولين، ويقصر أبدا في القول الآخر) فيه أمور:

أحدها: تعبيره بالبلد يقتضي أن غيرها من القرية والبدو ليس كذلك، وكذا عبر "المنهاج" ب (البلد) (¬1)، وفي "الروضة": في بلدة أو قرية (¬2)، والحق: أن البدو كذلك، فلا وجه للتقييد؛ ولذلك أطلق "الحاوي" (¬3)، مع أن الأصح عند الجمهور: انقطاع السفر بنية إقامة أربعة أيام في موضع لا يصلح للإقامة.

ثانيها: يستثنى من ذلك: ما إذا علم أن حاجته لا تنقضي في أقل من أربعة أيام كاملة .. فلا قصر، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬4).

ثالثها: أصح القولين: القصر إلى ثمانية عشر يوما، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬5)، لكن اختار السبكي قولا ثالثا، وهو: القصر تسعة عشر يوما -عشرين إلا واحدا- لأنه الثابت في "صحيح البخاري" في إقامته عليه الصلاة والسلام بمكة يقصر الصلاة، وقال البيهقي: هي أصح الروايات (¬6)، وأما رواية ثمانية عشر: فهي عند أبي داوود وسكت عليها (¬7)، وحكى الترمذي الإجماع على القصر أبدا (¬8).

773 - قول "المنهاج" [ص 128]: (وقيل: أربعة) يقتضي أنه وجه، والذي في "الروضة" تبعا للرافعي حكايته قولا (¬9).

774 - قوله: (ولو علم بقاءها مدة طويلة .. فلا قصر على المذهب) ظاهره: أنه لا فرق بين المحارب وغيره، وليس كذلك؛ فالمعروف في غير المحارب الجزم بالمنع، وحكاية الخلاف فيه غلط كما قال في "الروضة" (¬10)، وقال الرافعي: إن الإمام أشار إليه واستنكره (¬11).