هذا في غاية الإشكال؛ فإنه إذا أتى بالنية المعتبرة مقارنة للتكبير .. لم يفته إلا كون التكبير للتحرم، وقصد الأركان لا يشترط اتفاقا، وعبارة "الحاوي" في هذه الحالة والتي قبلها ك "المنهاج" حيث قال [ص 181]: (ولو بتكبير إن قصد التحرم فقط).

764 - قوله: (وأن من أدركه في سجدة .. لم يكبر للانتقال إليها) (¬1) كذا في تشهد، وضابطه: أن يدركه فيما لا يحسب له، وهو مأخوذ من قول "الحاوي" [ص 183]: (ويكبر المسبوق للمحسوب) فهو أعم.