السادسة: تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكان عالما تقيا السابعة: شرط الواقف عدم الاستبدال، فللقاضي الاستبدال إذا كان أصلح
لا يجوز للقاضي عزل الناظر المشروط بلا خيانة، ولو عزله لا يصير معزولا، ولا الثاني متوليا، كذا في فصول العمادي.
ويصح عزل الناظر بلا خيانة إن كان منصوب القاضي إذا عزل القاضي الناظر ثم عزل القاضي، فتقدم المخرج إلى الثاني وأخبره أن الأول عزله بلا سبب لا يعيده، ولكن يأمره بأن يثبت عنده أنه أهل للولاية فإذا أثبت أعاده. ليس للقاضي عزل الناظر بمجرد شكاية المستحقين حتى يثبتوا عليه خيانة، وكذا الوصي
الواقف إذا عزل الناظر؛ فإن شرط له العزل حال الوقف صح اتفاقا، وإلا لا عند محمد رحمه الله، ويصح عند أبي يوسف رحمه الله، ومشايخ بلخي اختاروا قول الثاني، والصدر اختار قول محمد رحمه الله وعلى هذا الاختلاف لو مات الواقف فلا ولاية للناظر لكونه وكيلا عنه فيملك عزله بلا شرط وتبطل ولايته بموته وعند محمد رحمه الله ليس بوكيل، فلا يملك عزله ولا تبطل بموته والخلاف فيما إذا لم يشترط له الولاية في حياته وبعد مماته وأما لو شرط ذلك.
لم تبطل بموته اتفاقا هذا حاصل ما في الخلاصة والبزازية والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله كما في الولوالجية.
وفي العتابية: لو لم يجعل الواقف له قيما فنصب القاضي له قيما وقضى بقوامته لم يملك الواقف إخراجه (انتهى) .
ولم أر حكم عزل الواقف للمدرس والإمام اللذين ولاهما،
ولا يمكن إلحاقه بالناظر لتعليلهم لصحة عزله عند الثاني بكونه وكيلا عنهوليس صاحب الوظيفة وكيلا عن الواقف، ولا يمكن منعه عن العزل مطلقا لعدم الاشتراط في أصل الإيقاف لكونهم جعلوا له نصب الإمام والمؤذن بلا شرط كما في البزازية الباني أولى بنصيب الإمام والمؤذن، وولد الباني وعشيرته أولى من غيرهم.
بنى مسجدا في محلة فنازعه بعض أهل المحلة في العمارة.
فالباني أولى مطلقا، وإن تنازعوا في نصب الإمام والمؤذن مع أهل المحلة؛ إن كان ما اختاره أهل المحلة أولى من الذي اختاره الباني فما اختاره أهل المحلة أولى، وإن كانا سواء فمنصوب الباني أولى (انتهى) .