والتدبير وصية فيعتق المدبر من الثلاث إلا في ثلاث؛
لا يصح الرجوع عنه ويصح عنها؛ وتدبير المكره صحيح لا وصيته،
ولا يبطله الجنون ويبطل الوصية.
والثلاث في الظهيرية لتأقيت المدة لا يعيش الإنسان غالبا تأبيد معنى في التدبير على المختار فيكون مطلقا.
وفي الإجارة فتفسد.
إلى نحو مائتي سنة، إلا في النكاح بالتأقيت فيفسد المتكلم بما لم يعلم معناه يلزمه حكمه في الطلاق والعتاق والنكاح والتدبير، إلا في مسائل البيع والخلع على الصحيح، فلا يلزمها المال والإجارة والهبة والإبراء عن الدين كما في نكاح الخانية المعتق لا يصح إقراره بالرق.
قلت: إلا في مسألة لو كان المعتق مجهول النسب فأقر بالرق لرجل وصدقه المعتق فإنه يبطل إعتاقه كما في إقرار التلخيص.
الولاء لا يحتمل الإبطال قلت: إلا في مسألتين؛ وهي المذكورة فإنه بطل الولاء بإقراره.
والثانية لو ارتدت المعتقة وسبيت فأعتقها السابي كان الولاء له، وبطل الولاء عن الأول كما في إقرار التلخيص
لو اختلف المولى مع عبده في وجود الشرط فالقول للمولى إلا في مسائل؛ كل أمة لي حرة إلا أمة خبازة، إلا أمة اشتريتها من زيد، إلا أمة نكتها البارحة، إلا أمة ثيبا؛ ففي هذه المسائل الأربعة إذا أنكرت ذلك الوصف وادعاه فالقول لها، بخلاف ما إذا قال: إلا أمة بكرا، أو لم أشترها من فلان، أو لم أطأها البارحة أو إلا خراسانية.
فالقول له وتمامه في أيمان الكافي المدبر إذا خرج من الثلث فإنه لا سعاية عليه إلا إذا كان السيد سفيها وقت التدبير فإنه يسعى في قيمته مدبرا كما في الخانية من الحجر، وفيما إذا قتل سيده كما في شرحنا المدبر في زمن سعايته كالمكاتب عنده؛ فلا تقبل شهادته كما في البزازية في المعتق في المرض.
وجنايته جناية المكاتب كما في الكافي.
وفرعت عليه لا يجوز نكاحه ما دام يسعى وعندهما حر مديون في الكل
كتاب الأيمان
المعرفة لا تدخل تحت النكرة.
إلا المعرفة في الجزاء كذا في الأيمان الظهيرية