أنفق على أقاربه بنية الزكاة جاز إلا إذا حكم عليه بنفقتهم، وتحل الصدقة لمن له غلة عقار لا تكفيه وعياله سنة، ومن معه ألف وعليه مثلها كره له الأخذ وأجزأ الدافع، ولو له قوت سنة يساوي نصابا أو كسوة شتوية لا يحتاج إليها في الصيف، فالصحيح حل الأخذ عجلها عن نصابه عنده فتم الحول وعنده أقل من النصاب؛ إن دفعها إلى الفقير لا يستردها مطلقا، وإلى الساعي يستردها إن كانت قائمة وإن قسمها الساعي بين الفقراء ضمنها من مال الزكاة خلافا لمحمد رحمه الله

ولو عجل زكاة حمل السوائم بعد وجوده جاز لا قبله

وفي الملتقط من الإجارة: المعلم إذا أعطى خليفته شيئا ناويا الزكاة؛ فإن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه يصح عنها وإلا فلا

كتاب الصوم

نذر صوم الأبد فأكل لعذر يفدي لما أكل.

نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم بعد ما نواه تطوعا ينويه عن النذر

للزوج أن يمنع زوجته عن كل صوم وجب بإيجابها لا عن صوم وجب بإيجاب الله تعالى، وتوقف المشايخ في منعها عن قضاء رمضان إذا أفطرت بغير عذر

قال بعض أصحابنا رحمهم الله لا بأس بالاعتماد على قول المنجمين وعن محمد بن مقاتل أنه كان يسألهم ويعتمد على قولهم بعد أن يتفق على ذلك جماعة منهم

ورده الإمام السرخسي رحمه الله بالحديث ﴿من صدق كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل الله على محمد﴾

نية الصوم في الصلاة صحيحة ولا تفسدها.

إذا أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه الكفارة وإلا فلا؛ إلا الدم إذا شربه فإن عليه الكفارة فإنه طعام لبعض الناس الصوم في السفر أفضل إلا إذا خاف على نفسه أو كان له رفقة اشتركوا معه في الزاد واختاروا الفطر

صوم يوم الشك مكروه إلا إذا نوى تطوعا أو واجبا آخر على الصحيح،

والأفضل فطره إلا إذا وافق صوما كان يصومه أو كان مفتيا لا يصوم العبد والأمة والمدبر وأم الولد تطوعا إلا بإذن المولى