صالح المحبوس ثم ادعى أنه كان مكرها لم تقبل إلا إذا كان في حبس الوالي؛ لأن الغالب حبسه ظلما كما في البزازية. الصلح يقبل الإقالة والنقض إلا إذا صالح عن العشرة على خمسة. كما في القنية.

ادعى فأنكر فصالحه ثم ظهر بعده أن لا شيء عليه بطل الصلح كما في العمادية من العاشر

كتاب المضاربة

إذا فسدت كان للمضارب أجر مثله إن عمل، إلا في الوصي يأخذ مال اليتيم مضاربة فاسدة فلا شيء له إذا عمل. كذا في أحكام الصغار.

إذا ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال أو عكسه فللمضارب، فالقول لمدعي الصحة إلا إذا قال رب المال: شرطت لك الثلث وزيادة عشرة وقال المضارب: الثلث، فالقول للمضارب كما في الذخيرة من البيوع، للمضارب الشراء إلا الأخذ بالشفعة فلا يملكه إلا بالنص كما في البزازية، وللمضارب البيع بالنسيئة إلا إلى أجل لا يبيع إليه التجار ويملك البيع الفاسد لا الباطل. لا يتجاوز المضارب ما عينه له رب المال إلا إذا قيد عليه بسوق بخلاف التقييد بالبلد وإلا إذا قيد بأهل بلد كأهل الكوفة فلا يتقيد بهم بخلاف المعين منهم.

المضاربة تقبل التقييد بالوقت فتبطل بمضيه، تصرف أولا كما في الهداية.

يصح نهي رب المال مضاربة إلا إذا صار المال عروضا.

إذا قال له اعمل برأيك ثم قال له لا تعمل برأيك صح نهيه إلا إذا كان بعد العمل.

أطلقها ثم نهاه عن السفر عمل نهيه إلا إذا كان بعد الشراء.

كتاب الهبة

هبة المشغول لا تجوز إلا في مسألة ما إذا وهب الأب لولده الصغير كما في الذخيرة.

قبول الصبي العاقل الهبة صحيح إلا إذا وهب له ما لا نفع له وتلحقه مؤنته، فإن قبوله باطل ويرد إلى الواهب كما في الذخيرة.

تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل إلا إذا سلطه على قبضه، ومنه لو وهبت من ابنها ما على أبيه لها. فالمعتمد الصحة للتسليط.

ويتفرع على هذا الأصل لو قضى دين غيره على أن يكون الدين له لم يجزولو كان وكيلا بالبيع كما في جامع