يصح الطلب من الوكيل بالشراء إن لم يسلم إلى موكله، فإن سلم له لم يصح وبطلت هو المختار.

والتسليم من الشفيع له صحيح مطلقا سمع بالبيع في طريق مكة يطلب طلب المواثبة ثم يشهد إن قدر، وإلا وكل أو كتب كتابا وأرسله، وإلا بطلت تسليم الجار مع الشريك صحيح، ولو سلم الشريك لم يأخذ الجار.

سلام الشفيع على المشتري لا يبطلها، وهو المختار.

الإبراء العام من الشفيع يبطلها قضاء مطلقا ولا يبطلها ديانة إن لم يعلم بها إذا صبغ المشتري البناء فجاء الشفيع فهو مخير، إن شاء أعطاه ما زاد الصبغ وإن شاء ترك كذا في الولوالجية.

وفيه نظر أخر الشفيع الجار الطلب لكون القاضي لا يراها فهو معذور، وكذا لو طلب من القاضي إحضاره فامتنع فأخر اليهودي إذا سمع بالبيع يوم السبت فلم يطلب لم يكن عذرا.

تعليق إبطالها بالشرط جائز أنكر المشتري طلب الشفيع حين علم فالقول له مع يمينه على نفي العلم ادعى الشفيع على المشتري أنه احتال لإبطالها يحلف فإن نكل فله الشفعة.

وفي منظومة ابن وهبان خلافه؛ اشترى الأب لابنه الصغير ثم اختلف مع الشفيع في مقدار الثمن، فالقول قول الأب بلا يمين

هبة بعض الثمن تظهر في حق الشفيع إلا إذا كانت بعد القبضحط الوكيل بالبيع لا يلتحق فلا يظهر في حق الشفيع له دعوى في رقبة الدار وشفعة فيها؛ يقول: هذه الدار داري، وأنا أدعيها فإن وصلت إلي، وإلا فأنا على شفعتي فيها استولى الشفيع عليها بلا قضاء، فإن اعتمد قول عالم لا يكون ظالما، وإلا كان ظالما.

وفي جنايات الملتقط وعن أبي حنيفة رحمه الله، أشياء على عدد الرءوس العقل والشفعة وأجرة القسام والطريق إذا اختلفوا فيه (انتهى)

كتاب القسمة

الغرامات إذا كانت لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك وإن كانت لحفظ الأنفس فهي على عدد الرءوس.

وفرع عليها الولوالجي في القسمة ما إذا غرم السلطان أهل قرية، فإنها تقسم على هذا، وهي في كفارة التتارخانية وفي فتاوى قارئ الهداية إذا خيف الغرق فاتفقوا على إلقاء بعض الأمتعة منها فألقوا، فالغرم بعدد الرءوس ؛ لأنها لحفظ الأنفس (انتهى)

القسمة الفاسدة لا تفيد الملك بالقبض وهي تبطل بالشروط الفاسدة