لا يشترط لصحة الوقف على شيء وجود ذلك الشيء وقته، فلو وقف على أولاد زيد ولا ولد له صح، وتصرف الغلة إلى الفقراء إلى أن يوجد له ولد.

واختلفوا فيما إذا وقف على مدرسة أو مسجد وهيأ مكانا لبنائه قبل أن يبنيه والصحيح الجواز أخذا من السابقة كما في فتح القدير. إقالة الناظر عقد الإجارة جائزة إلا في مسألتين:

الأولى: إذا كان العاقد ناظرا لوقف قبله، كما فهم من تعليلهم

الثانية إذا كان الناظر يعجل الأجرة، كما في القنية، ومشى عليه ابن وهبان.

استبدال الوقف العامر لا يجوز إلا في مسائل:

الأولى: لو شرطه الواقف

الثانية: إذا غصبه غاصب، وأجرى الماء عليه حتى صار بحرا لا يصلح للزراعة فيضمنه القيم القيمة ويشتري بها أرضا بدلا.

الثالثة: أن يجحده الغاصب ولا بينة، وهي في الخانية

الرابعة: أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن وصفا، فيجوز على قول أبي يوسف رحمه الله كما في فتاوى قاري الهداية.

إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل لا تجوز؛ إلا إذا كان لا يرغب أحد في إجارته إلا بالأقل، وفيما إذا كان النقصان يسيرا

شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم

: شرط الواقف كنص الشارع

أي في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة، كما بيناه في شرح الكنز إلا في مسائل:

الأولى: شرط أن القاضي لا يعزل الناظر فله عزل غير الأهل.

الثانية: شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجاره سنة أو كان في الزيادة نفع للفقراء، فللقاضي المخالفة دون الناظر.

الثالثة: لو شرط أن يقرأ على قبره فالتعيين باطل.

الرابعة: شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا كل يوم لم يراع شرطه، فللقيم التصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد، أو على من لا يسأل.

الخامسة لو شرط للمستحقين خبزا أو لحما معينا كل يوم فللقيم أن يدفع القيمة من النقد، وفي موضع آخر لهم طلب العين وأخذ القيمة.