كتاب الإجارات

في إيضاح الكرماني من باب الاستصناع: والإجارة عندنا تتوقف على الإجازة فإن أجازها المالك قبل استيفاء المعقود عليه فالأجرة له، وإن كان بعده فلا، وإن كان بعد قبض البعض فالكل للمالك عند أبي يوسف رحمه الله.

وقال محمد رحمه الله: الماضي للغاصب والمستقبل للمالك (انتهى)

الغصب يسقط الأجرة عن المستأجر إلا إذا أمكن إخراج الغاصب بشفاعة أو بحماية كما في التتارخانية والقنية.

التمكن من الانتفاع يوجب الأجر إلا في مسائل:

الأولى: إذا كانت الإجارة فاسدة فلا تجب بحقيقة الانتفاع كما في فصول العمادية.

وظاهر ما في الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسدة بالتمكن.

الثانية: إذا استأجر دابة للركوب خارج المصر فحبسها عنده ولم يركبهافلا أجر له كما في الخانية، بخلاف ما إذا استأجرها للركوب في المصر فحبسها ولم يركبها.

الثالثة: إذا استأجر ثوبا كل يوم بدانق فأمسكه سنين من غير لبس، لم يجب أجر ما بعد المدة التي لو لبسه لتخرق كما في الخلاصة.

وتفرع على الثانية أنها لو هلكت في زمان إمساكها عنده يضمنها، لأنه لما لم يجب الأجر لم يكن مأذونا في إمساكها، بخلاف ما إذا استأجرها للركوب في المصر فهلكت بعد إمساكها.

كما في فروق الكرابيسي.

الزيادة في الأجرة من المستأجر من غير أن يزيد عليه أخذ، فإن بعد مضي المدة لم تصح، والحط والزيادة في المدة جائز، وإن زيد على المستأجر فإن كان في الملك لم تقبل مطلقا

كما لو رخصت وهو شامل لمال اليتيم بعمومه، وإن كانت العين وقفا، فإن كانت الإجارة فاسدة أجرها الناظر بلا عوض على الأول إذ لا حق له، لكن الأصل وقوعها صحيحة بأجرة المثل فإذا ادعى رجل أنها بغبن فاحش رجع القاضي إلى أهل البصر والأمانة، فإن أخبروا أنها كذلك فسخها، والواحد يكفي عندهما خلافا لمحمد رحمه الله تعالى، كما في وصايا الخانية وأنفع الوسائل.

وتقبل الزيادة ولو شهدوا وقت العقد أنها بأجرة المثل كما في أنفع الوسائل، وإلا فإن كان إضرارا وتعنتا لم تقبل، وإن كانت لزيادة أجرة المثل المتولي