إذا أقر بمجهول لزمه بيانه إلا إذا قال لا أدري علي له سدس أم ربع؛ فإنه يلزمه الأقل كما في البزازية. إذا تعدد الإقرار بموضعين لزمه الشيئان، إلا في الإقرار بالقتل؛ لو قال قتلت ابن فلان ثم قال قتلت ابن فلان وكان له ابنان، وكذا في العبد، وكذا في التزويج؛ وكذا الإقرار بالجراحة فهي ثلاث، كما في إقرار منية المفتي.

إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه كما في التتارخانية إلا إذا أقر لزوجته بمهر بعد هبتها له المهر، على ما هو المختار عند الفقيه، ويجعل زيادة إن قبلت والأشبه خلافه لعدم قصدها كما في مهر البزازية وإذا أقر بأن في ذمته لها كسوة ماضية، في فتاوى قارئ الهداية إنها تلزمه، ولكن ينبغي للقاضي أن يستفسرها إذا ادعت، فإن ادعتها بلا قضاء ولارضاء لم يسمعها للسقوط وإلا سمعها ولا يستفسرالمقر (انتهى) .

يعني فيما إذا أقر بأنها في ذمته حمل على أنها بقضاء أو رضاء فتلزمه اللهم إلا إذا صدقت المرأة أنها بغير قضاء ورضاء بعد إقراره المطلق فينبغي أن لا تلزمه.

كتاب الصلح

الصلح عن إقرار بيع، إلا في مسألتين كما في المستصفى.

الأولى: ما إذا صالح من الدين على عبد وقبضه، ليس له أن يبيعه مرابحة بلا بيان.

الثانية: لو تصادقا على أن لا دين بطل الصلح وفي الشراء بالدين لا (انتهى)

ويزاد ما في المجمع: لو صالحه عن شاة على صوفها يجزه، يجيزه أبو يوسف رحمه الله، ومنعه محمد رحمه الله.

والمنع رواية.

وعلى صوف غيرها لا يجوز اتفاقا.

كما في الشرح، مع أن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز. الحق إذا أجله صاحبه فإنه لا يلزم، وله الرجوع في ثلاث مسائل: في شفعة الولوالجية.

أجل الشفيع المشتري بعد الطلبين للآخذ صح وله الرجوع. أجلت امرأة