للعلم مطلقا وهم السمنية «1» المنسوبة إلى سومنات وهم قوم من عبدة الأوثان قائلون بالتناسخ وبأنه لا طريق للعلم سوى الحس.
الثانية المهندسون قالوا إنه يفيد العلم في الهندسيات والحسابيات دون الإلهيات والغاية القصوى فيها الظن والأخذ بالأحرى والأخلق بذاته تعالى وصفاته وأفعاله. الثالثة الملاحدة قالوا إنه لا يفيد العلم بمعرفة الله تعالى بلا معلم يرشدنا إلى معرفته تعالى ويدفع الشبهات عنا.
فائدة:
اختلف في كيفية حصول العلم عقيب النظر الصحيح، فمذهب الشيخ الأشعري أنه بالعادة بناء على أن جميع الممكنات مستندة عنده إلى الله سبحانه ابتداء بلا واسطة وأنه تعالى قادر مختار فلا يجب عنه صدور شيء ولا يجب عليه أيضا، ولا علاقة توجيه بين الحوادث المتعاقبة إلا بإجراء العادة بخلق بعضها عقيب بعض كالإحراق عقيب مماسة النار والري بعد شرب الماء. ومذهب المعتزلة أنه بالتوليد وذلك أنهم أثبتوا لبعض الحوادث مؤثرا غير الله تعالى، وقالوا الفعل الصادر عنه إما بالمباشرة أي بلا واسطة فعل آخر منه، وإما بالتوليد أي بتوسطه والنظر فعل للعبد واقع بمباشرته يتولد منه فعل آخر هو العلم. ومذهب الحكماء أنه بسبب الإعداد فإن المبدأ الذي يستند إليه الحوادث في عالمنا هذا وهو العقل الفعال أو الواجب تعالى بتوسط سلسلة العقول موجب عندهم عام الفيض، ويتوقف حصول الفيض على استعداد خاص يستدعيه ذلك الفيض، والاختلاف في الفيض إنما هو بحسب اختلاف استعدادات القوابل. فالنظر يعد الذهن إعدادا تاما والنتيجة تفيض عليه من ذلك المبدأ وجوبا أي لزوما عقليا. ومذهب الإمام الرازي أنه واجب أي لازم عقلا غير متولد منه. قيل أخذ هذا المذهب من القاضي الباقلاني وإمام الحرمين حيث قالا باستلزام النظر للعلم على سبيل الوجوب من غير توليد. ونقل في شرح المقاصد عن الإمام. الغزالي أنه مذهب أكثر أصحابنا، والقول بالعادة مذهب البعض.
فائدة:
شرط النظر في إفادته العلم إما مطلقا صحيحا كان أو فاسدا، فبعد الحياة أمران وجود العقل الذي هو مناط التكليف وضده وهو ما ينافيه، فمنه ما هو عام يضاد النظر وغيره وهو كل ما هو ضد للإدراك من النوم والغفلة ونحوهما، ومنه ما هو خاص يضاد النظر بخصوصه وهو العلم بالمطلوب من حيث هو مطلوب والجهل المركب به إذ صاحبهما لا يتمكن من النظر فيه، وأما العلم بالمطلوب من وجه آخر فلا بد فيه ليتمكن طلبه ومن يعلم شيئا بدليل ثم ينظر فيه ثانيا ويطلب دليلا آخر فهو ينظر في وجه دلالة الدليل الثاني وهو غير معلوم. وأما الشرط للنظر الصحيح بخصوصه فأمران أن يكون النظر في الدليل لا في الشبهة وأن يكون من جهة دلالته على المدلول.
فائدة:
النظر في معرفته تعالى واجب إجماعا منا ومن المعتزلة، واختلف في طريق ثبوت هذا الوجوب. فعندنا هو السمع وعند المعتزلة العقل. اعلم أن أول ما يجب على المكلف عند الأكثرين ومنهم الأشعري هو معرفة الله تعالى إذ هو أصل المعارف وقيل هو النظر فيها لأن المعرفة واجبة اتفاقا والنظر قبلها وهو مذهب جمهور المعتزلة. وقيل هو أول جزء من أجزاء