غير التفات إلى مطابقته وعد مطابقته سيما عند من يقول بإصابة كل مجتهد، ولذا يثاب المجتهد المخطئ فلا يرد أن الظن الغير المطابق جهل، فيلزم أن يكون الجهل مطلوبا وهو ممتنع إذ لا يلزم من طلب الأعم الذي هو الظن مطلقا طلب الأخص الذي هو الظن الغير المطابق، فلا يلزم طلب الجهل. وهذا التعريف يتناول النظر في التصور وفي التصديق لأن التصور مندرج في العلم، وكذا التصديق اليقيني مندرج فيه، فيتناول القطعي باعتبار مادته وصورته كالنظر القياسي البرهاني والظني من حيث المادة كالنظر القياسي الخطابي، ومن حيث الصورة كالاستقراء والتمثيل، وكذا يتناول النظر الصحيح والفاسد.

اعلم أن للنظر تعريفات بحسب المذاهب.

فمن يرون أنه اكتساب المجهول بالمعلومات السابقة وهم أرباب التعاليم القائلون بالتعليم والتعلم يقولون إن النظر ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول، وبعبارة أخرى ترتيب علوم الخ، إذ العلم والمعلوم متحدان والترتيب فعل اختياري لا بد له من علة غائية، فالباعث على ذلك الفعل التأدي إلى المجهول يقينا أو ظنا أو احتمالا فهو الفكر، فخرج عنه المقدمة الواحدة لأن الترتيب فيها ليس للتأدي بل لتحصيل المقدمة، وكذا خرج أجزاء النظر وترتيب الطرفين والنسبة الحكمية أو بعضها في القضية لتحصيل الوقوع واللاوقوع المجهول، وكذا خرج التنبيهات، وكذا خرج الحدس لأنه سنوح المبادئ المرتبة دفعة من غير اختيار، سواء كان بعد طلب أو لا، وأيضا ليس له غاية لعدم الاختيار فيه، ودخل فيه ترتيب المقدمات المشكوكة المناسبة بوجود غرض التأدي احتمالا، وكذا التعليم لأنه فكر بمعونة الغير وكذا الحد والرسم الكاملان إلا أن الأول موصل إلى الكنه والثاني إلى الوجه، لكنه يخرج عنه التعريف بالفصل والخاصة وحدهما، وكون كل منهما قليلا ناقصا كما قاله ابن سينا لا يشفي العليل لأن الحد إنما هو لمطلق النظر فيجب أن يندرج فيه جميع أفراده التامة والناقصة قل استعمالها أو كثر. ولهذا غير البعض هذا التعريف فقال هو تحصيل أمر أو ترتيب أمور للتأدي إلى المجهول، وكذا دخل فيه قياسا المساواة والاستلزام بواسطة عكس النقيض وإن أخرجوهما عن القياس لعدم اللزوم لذاته، وكذا النظر في الدليل الثاني لأن المقصود منه العلم بوجه دلالته وهو مجهول. وإنما قيل للتأدي ولم يقل بحيث يؤدي ليشتمل النظر الفاسد صورة أو مادة فيشتمل المغالطات المصادفة للبديهيات كالتشكيك المذكور في نفس اللزوم ونحوه لأن الغرض منها التصديق للأحكام الكاذبة وإن لم يحصل ذلك، وغير البعض هذا التعريف لما مر فقال النظر ملاحظة العقل ما هو حاصل عنده لتحصيل غيره، والمراد بالعقل النفس لأن الملاحظة فعلها وأن المجردات علمها حضوري لا حصولي، والمتبادر من الملاحظة ما يكون بقصد واختيار فخرج الحدس ثم الملاحظة لأجل تحصيل الغير تقتضي أن يكون ذلك لتحصيل غاية مترتبة عليه في الجملة فلا يرد النقض بالملاحظة التي عند الحركة الأولى والثانية إذ لا يترتب عليه التحصيل أصلا، بل إنما يترتب على الملاحظة التي هي من ابتداء الحركة الأولى إلى انتهاء الحركة الثانية. نعم يترتب على الملاحظة بالحركة الأولى في التعريف بالمفرد وهي فرد منه فتدبر فظهر شمول هذا التعريف أيضا لجميع الأقسام. وأما من يرى أن النظر مجرد التوجه إلى المطلوب الإدراكي بناء على أن المبدأ عام الفيض متى توجهنا إلى المطلوب أفاضه علينا من غير أن يكون لنا في ذلك استعانة بمعلومات، فمنهم من جعله عدميا فقال هو تجريد الذهن عن الغفلات