جهة أن المتكلم قصد إلى التلفظ لإفادة معناه غير مسوق من جهة أن المتكلم إنما ساقه لإتمام بيان ما هو المقصود الأصلي إذ لا يتأتى ذلك إلا به، فوضح الفرق من القسمين الأخيرين وهو أن المتوسط يصلح أن يصير مقصودا أصليا في السوق بأن انفرد عن القرينة والقسم الأخير لا يصلح لذلك أصلا. إذا عرفت هذا فاعلم أن المراد هاهنا من كون الكلام مسوقا لمعنى أن يدل على مفهومه مطلقا سواء كان مقصودا أصليا أو لم يكن، لا أن يدل على مفهومه مقيدا بكونه مقصودا أصليا كما في الظاهر والنص، فدخل القسم المتوسط هاهنا في السوق ولم يدخل في الظاهر والنص. فإذا تمسك أحد في إباحة النكاح بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم الآية كان استدلالا بعبارة النص لا بإشارته، فيدخل الظاهر والنص في عبارة النص، وهذا على رأي من ذهب إلى المباينة بين الظاهر والنص. وأما من يجعل الظاهر أعم من النص فيقول بتساوي الظاهر والعبارة ودخول النص في العبارة. وقيل بالفرق بأن السوق وعدم السوق في النص والظاهر يتعلقان بالمتكلم وهما في العبارة والإشارة يتعلقان بالسامع، والحكم يختلف بحسب اختلاف المتعلق وبأن العبارة أعم من النص لأن النص المسوق لحكم يسمى عبارة، سواء كان محتملا للتخصيص والتأويل أو لم يكن محتملا، وسواء احتمل النسخ أو لا، وأما تسميته نصا فمشروط بشرط أن يكون احتمال التأويل والتخصيص فيه ثابتا لأنه إذا انقطع هذا الاحتمال يسمى مفسرا، وبأن النظم المسوق بالنظر إلى نفس الكلام يسمى نصا، وبالنظر إلى استدلال المستدل به يسمى عبارة. فالنص والعبارة وإن كان كل واحد منهما واحدا لكن باختلاف الاعتبار اختلف اسمهما فسمي نصا باعتبار الكلام وسمي عبارة باعتبار استدلال المستدل به، وكذا في الظاهر تسميته إشارة باعتبار المستدل وتسميته ظاهرا باعتبار آخر.

وبالجملة فعبارة النص دلالته على المعنى المسوق له، وإشارة النص دلالته على المعنى الغير المسوق له، ودلالة النص دلالته على حكم ثبت بمعناه أي بمعنى النص لغة لا اجتهادا ولا استنباطا ويسميها عامة الأصوليين فحوى الخطاب أي معناه، وقد يسمى لحن الخطاب أي معناه ويسميها نفس أصحاب الشافعي مفهوم الموافقة. فقولهم لغة تمييز أي ثبت بمعناه اللغوي لا بمعناه الشرعي، ليس المراد المعنى الذي يوجبه ظاهر النظم فإن ذلك من قبيل العبارة بل المعنى الذي أدى إليه الكلام كالإيلام من الضرب فإنه يفهم من اسم الضرب لغة لا شرعا، بدليل أن كل لغوي يعرف ذلك المعنى ثابتا بالضرب. ولهذا قيل دلالة النص ما يعرفه أهل اللغة بالتأويل في معاني اللغة مجازها وحقيقتها فإن الحكم إنما يثبت بالدلالة إذا عرف المعنى المقصود من الحكم المنصوص كما عرف أن المقصود من تحريم التأفيف والنهر في قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما «1» كف الأذى عن الوالدين لأن سوق الكلام لبيان احترامهما فيثبت الحكم في الضرب والشتم بطريق التنبيه، ولولا هذه المعرفة لما لزم من تحريم التأفيف تحريم الضرب والشتم إذ لا تقول والله ما قلت بفلان أف وقد ضربته. ثم إن كان ذلك المعنى المقصود معلوما قطعا كما في تحريم التأفيف فالدلالة قطعية، وإذا احتمل أن