مع زيد مطابق لما في نفس الأمر، ومعنى المثال الثاني أنه ليس مطابقا له وأنت إذا تأملت علمت أنه ليس في القضية بعد تصور الطرفين إلا إدراك نسبة واحدة هي نسبة المحمول إلى الموضوع بمعنى اتحاده معه أو عدم اتحاده معه على وجه الإذعان، وقد مر توضيح هذا في لفظ الحكم. ثم المشهور في تفسير وقوع النسبة ولا وقوعها على مذهب المتأخرين أنهما بمعنى مطابقتهما لما في نفس الأمر وعدم مطابقتهما له كما مر، ويؤيده كلام الشيخ في الشفاء حيث قال: والتصديق هو أن يحصل في الذهن هذه الصورة مطابقة لما في نفس الأمر، والتكذيب يخالف ذلك. ولا يخفى أنه خلاف ما يتبادر من لفظ وقوع النسبة أو لا وقوعها، ومن ألفاظ القضايا، والأظهر أن يفسر ثبوتها في نفس الأمر بمعنى صحة انتزاعها عن الموضوع أو المحمول أو كليهما وعدم ثبوتها في نفس الأمر بهذا المعنى أيضا انتهى.

النسخ:

[في الانكليزية] Annulment ،transcription ،copy

[ في الفرنسية] Annulation ،transcription ،copie

بالفتح وسكون السين في اللغة يقال لمعنيين أحدهما الإزالة يقال نسخت الشمس الظل وانتسخته أي أزالته ونسخت الريح آثار القدم أي أزالتها وغيرتها. وثانيهما النقل يقال نسخت الكتاب وانتسخته أي نقلت ما فيه إلى آخره ونسخت النحل بالحاء المهملة أي نقلتها من موضع إلى موضع. قال السجستاني النسخ أن يحول ما في الحلبة من النحل والعسل إلى أخرى غيرها، ومنه المناسخة والتناسخ في الميراث وهي أن تموت ورثة بعد ورثة، سمي بذلك لانتقال المال من وارث إلى وارث، ومنه التناسخ في الأرواح لأنها تنتقل من بدن إلى بدن. واختلف في حقيقته فقيل حقيقة لهما فهو مشترك بينهما لفظا، وقيل للأول وهو الإزالة وللنقل مجاز باسم اللازم إذ في الإزالة نقل من حالة إلى حالة. وقيل للثاني وهو النقل وللإزالة مجاز باسم الملزوم. وعند الحكماء قسم من التناسخ ويفسر بنقل النفس الناطقة من بدن إنساني إلى بدن إنساني آخر كما سيجيء. وعند أهل البديع قسم من السرقة ويسمى انتحالا وقد سبق. وعند أهل الشرع أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه أي حكم الدليل الشرعي المتقدم. فالدليل الشرعي المتأخر يسمى ناسخا والمتقدم يسمى منسوخا، وإطلاق الناسخ على الدليل مجاز لأن الناسخ حقيقة هو الله تعالى فخرج التخصيص لأنه لا يكون متراخيا، وخرج ورود الدليل الشرعي مقتضيا خلاف حكم العقل من الإباحة الأصلية. والمراد بخلاف حكمه ما يدافعه وينافيه لا مجرد المغايرة كالصوم والصلاة.

وذكر الدليل ليشمل الكتاب والسنة قولا وفعلا وغير ذلك، وخرج ما يكون بطريق الإنساء والإذهاب من القلوب من غير أن يرد دليل، ودخل فيه نسخ التلاوة فقط لأنه نسخ الأحكام المتعلقة بالتلاوة بالحقيقة كجواز الصلاة وحرمة القراءة والمس للجنب والحائض ونحو ذلك، وإن لم تكن التلاوة نفسها حكما. قالوا لما كان الشارع عالما بأن الحكم الأول مؤقت إلى وقت كذا كان الدليل الثاني بيانا محضا لمدة الحكم بالنظر إلى الله تعالى، ولما كان الحكم الأول مطلقا عن التأبيد والتوقيت كان البقاء فيه أصلا عندنا معاشر الحنفية لجهلنا عن مدته.

فالثاني يكون تبديلا بالنسبة إلى علمنا حيث ارتفع بقاء ما كان الأصل بقاؤه. ولذا قيل في بعض الكتب وأما التبديل وهو النسخ فهو بيان انتهاء حكم شرعي مطلق عن التأبيد والتوقيت بنص متأخر عن مورده. واحترز بالشرعي عن غيره وبالمطلق عن الحكم المؤقت بوقت خاص فإنه لا يصح نسخه قبل انتهائه فإن النسخ قبل تمام الوقت بداء على الله تعالى، تعالى عن