حاجي في نفسه ومكمل للحاجي. مثال الحاجي في نفسه البيع والإجارة ونحوها كالفرض فإن المعاوضة وإن ظنت أنها ضرورية، لكن كل واحد منها ليس بحيث لو لم يشرع لأدى إلى فوات شيء من الضروريات الخمس. واعلم أن هذه ليست في مرتبة واحدة، فإن الحاجة تشتد وتضعف، وبعضها آكد من بعض. وقد يكون بعضها ضروريا في بعض الصور كالإجارة في تربية الطفل الذي لا أم له ترضعه، وكشراء المطعوم والملبوس فإنه ضروري من قبيل حفظ النفس. ولذلك لم يخل عنه شريعة؛ وإنما أطلقنا الحاجي عليها بالاعتبار الأغلب. ومثال المكمل للحاجي وجوب رعاية مهر المثل والكفاءة في الصغيرة، فإن أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصلا بدونهما، لكنه أشد إفضاء إلى دوام النكاح، وهي من مكملات مقصود النكاح، وغير الحاجي وهو ما لا حاجة إليه لكن فيه تحسين وتزيين كسلب العبد أهلية الشهادة. وإن كان ذا دين وعدالة لانحطاط رتبته عن الحر فلا يليق به المناصب الشريفة.

والثالث اعتبار الشارع إلى مؤثر ملائم وغريب ومرسل لأنه إما معتبر شرعا أو لا. فالمعتبر إما أن يثبت اعتباره بنص أو إجماع وهو المؤثر أولا، بل يترتب الحكم على وفقه بأن يثبت الحكم معه في المحل، فذلك لا يخلو إما أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم أو لا. فإن ثبت فهو الملائم وتسميه الحنفية بالملائم المعدل، وإن لم يثبت فهو الغريب. وأما غير المعتبر لا بنص ولا بإجماع ولا يترتب الحكم على وفقه فهو المرسل. فإن قلت كيف يتصور اعتبار العين في الجنس أو الجنس في العين أو الجنس في الجنس فيما لم يعتبر شرعا؟ وهل هذا إلا تهافت؟ قلت معنى الاعتبار شرعا عند الإطلاق هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم في موضع آخر، وعلى هذا فلا إشكال. وبالجملة فالمؤثر وصف مناسب ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم كإحياء الأرض بالنسبة إلى تملكها فإنه يثبت تأثيره بالنص وهو قوله عليه السلام: (من أحيى أرضا ميتة فهي له) «1»، وكالصغر بالنسبة إلى ولاية المال فإنه اعتبر عين الصغر في عين الولاية بالمال بالإجماع. والملائم هو المناسب الذي لم يثبت اعتباره بنص أو إجماع بل بترتب الحكم على وفقه فقط ومع ذلك يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. فمثال تأثير العين في الجنس ما يقال ثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة كما يثبت له عليها ولاية المال بجامع الصغر، فالوصف الصغر وهو أمر واحد ليس بجنس والحكم الولاية وهو جنس تحته نوعان من التصرف وهما ولاية النكاح وولاية المال، وعين الصغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع، لأن الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية، بخلاف اعتباره في عين ولاية النكاح فإنه إنما يثبت بمجرد ترتب الحكم على وفقه حيث يثبت الولاية في الجملة، وإن وقع الاختلاف في أنه للصغر أو للبكارة أو لهما جميعا. ومثال تأثير الجنس في العين ما يقال الجمع جائز في الحضر مع المطر قياسا على السفر بجامع الحرج، فالحكم رخصة وهو واحد والوصف الحرج وهو جنس بجمع الحاصل بالسفر وبالمطر وهما نوعان مختلفان، وقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع للنص