عن تلك الصلاحية، وكذا معنى الحرف. ثم لا يخفى أن المشار به إلى خارج إنما هو اللفظ الدال على الذات وإنما نسب إليها مجازا أو أراد بالذات ما يدل عليها مجازا، فالتعريف والتنكير من عوارض الذات أي من عوارض ما يكون مدلوله الذات، فلا يجريان في غير الاسم. فعلى هذا لو بدل الذات بالاسم لكان أنسب. والمراد بالخارج مقابل الذهن. وإنما قيل إلى خارج لأن كل اسم موضوع للدلالة على ما سبق في علم المخاطب بكون ذلك الاسم دالا عليه، ومن ثمة لا يحسن أن يخاطب بلسان إلا من سبق معرفته بذلك اللسان، فعلى هذا كل لفظ فهو إشارة إلى ما ثبت في ذهن المخاطب أن ذلك اللفظ موضوع له، فلو لم يقل إلى خارج لدخل في الحد جميع الأسماء معارفها ونكراتها. وتوضيحه أن المعرفة يشار بها إلى ما في الذهن من حيث حضوره فيه، ولهذا قيل المعرفة يقصد بها معين عند السامع من حيث هو معين كأنه إشارة إليه بذلك الاعتبار. وأما النكرة فيقصد بها التفات الذهن إلى المعين من حيث ذاته ولا يلاحظ فيها تعيينه وإن كان معينا في نفسه، لكن بين مصاحبة التعيين وملاحظته فرق جلي. ولا شك في أن الأمر الحاضر في الذهن وإن كان أمرا ذهنيا إلا أنه مع قيد الحضور في الذهن أمر خارج عن الذهن لأن الموجود في الذهن مجرد ذاته لا مع قيد الحضور فيه، فالمراد بالخارج المعين من حيث هو معين، وقد يقيد الخارج بالمختص ويجعل فائدته الاحتراز عن الضمائر العائدة إلى ما لم يختص بشيء قبله نحو: أرجل قائم أبوه، ونحو: ربه رجلا ورب رجل وأخيه، ويا لها قصة، فإن هذه الضمائر نكرات إذ لم يسبق اختصاص المرجوع إليه بحكم. ولو قلت رب رجل كريم وأخيه، ورب شاة سوداء وسخلتها لم يجز لأن الضمير معرفة لرجوعه إلى نكرة مخصصة بالصفة. وفيه بحث لأنه إن كانت هذه الضمائر إشارة إلى ما في الذهن من حيث حضوره فيه كان الظاهر كونها معرفة لا نكرة، وإن كانت إشارة إليه من حيث ذاته خرجت من قيد خارج فلم يحتج إلى قيد مختص. وأيضا معنى التعريف هو التعيين أي الإشارة إلى معلوم حاضر في ذهن السامع من حيث هو معلوم وإن كان مبهما كما سبق، وهذا المعنى موجود في الضمير العائد إلى النكرة، فلا وجه للحكم بكونه نكرة. وأيضا لما اعتبر مجرد الإشارة إلى الخارج فاعتبار التخصيص الغير الواصل إلى حد التعيين مستبعد جدا. ولما كان الحق إدخال تلك الضمائر في المعارف لم يقيد الخارج بالمختص. وإنما قيل إشارة وضعية ليخرج عن الحد النكرات المعينة عند المخاطب نحو أتيت رجلا إذا علمه المتكلم بعينه إذ ليس في رجلا إشارة لا وضعا ولا استعمالا إلى معين؛ ويدخل في الحد تعريف الأعلام المشتركة إذ يشار بها إلى معين بحسب الوضع.
فالمعرفة على هذا ما أشير به إلى خارج إشارة وضيعة. وعند من قيد الخارج بالمختص هي ما أشير به إلى خارج مختص إشارة وضعية، والنكرة ما ليس كذلك.
ثم اعلم أن الجمهور على أن المعتبر في المعرفة التعيين عند الاستعمال دون الوضع، فعرفوا المعرفة بما وضع ليستعمل في شيء بعينه أي متلبس بعينه أي في شيء معين من حيث إنه معين. وحاصله الإشارة إلى أنه معهود ومعلوم بوجه ما، وبهذا خرج النكرة لأن معاني النكرات وإن أوجبت معلوميتها للسامع لكن ليس في اللفظ إشارة إلى تلك المعلومية. ولما اعتبر التعيين عند الاستعمال دخل في الحد المضمرات والمبهمات وسائر المعارف، فإن لفظ أنا لا يستعمل إلا في الاشخاص المعينة إذ لا يصح أن يقال إنا ويراد به متكلم لا بعينه،