الذين ابيضت وجوههم ففي رحمت الله «1» وأمثالهما مجازات مركبة ولم يقل به أحد.

بخلاف الاستعارة التمثيلية فإنها من حيث إنها استعارة لا تجوز في شيء من أجزائها، بل هي على ما كانت عليه قبل الاستعارة من كونها حقائق أو مجازات أو مختلفات، بل المجموع نقل إلى غير معناه من غير تصرف في شيء من أجزائه. فالمجاز المركب اللفظ المستعمل من حيث المجموع فيما شبه بمعناه الأصلي ولا شيء مما ليست علاقته التشبيه كذلك. بقي أن قولنا حفظت التوراة لمن حفظها استعمل في لازم معناه من حيث المجموع وليس باستعارة إذ لا تجوز في شيء من أجزائه إلا أن يتكلف، ويقال حفظت لم يستعمل في لازم معناه بل أفيد اللازم على سبيل التعريض، فهو من قبيل (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) «2» في حق من يؤذي المسلمين، فإنه يفاد به أن هذا الشخص ليس بمسلم، لكن من عرض الكلام وفيه بحث فتأمل. ثم إنه يشكل استعارة المركب المشتمل على النسبة وهي غير مستقلة لأنه ينبغي أن لا يجري فيه الاستعارة بالأصالة كما في الحرف فهل هي كالاستعارة التبعية أو لا، وبعد كونه تبعية اعتبرت الاستعارة في أي شيء أو لا، هذا كله خلاصة ما في الأطول.

مع توضيح أمثال المجاز المركب كقولنا إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى للمتردد في أمر ما أي أنك متردد في الإقدام عليه والإحجام عنه، فقد شبه صورة تردده في أمر بصورة تردد من قام ليذهب في أمر، فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا وتارة لا يريد فيؤخر أخرى، فاستعمل الكلام الدال على هذه الصورة في تلك الصورة. ووجه الشبه وهو الإقدام تارة والإحجام أخرى منتزع من عدة أمور كما ترى.

وقيل قولنا إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى مسبب عن التردد، فيحتمل أن يكون التجوز باعتباره فتحقق المركب المرسل في المجموع من غير تصرف في الأجزاء فظهر أن الحق عدم انحصار المجاز المركب في الاستعارة التمثيلية.

فائدة:

قال الخطيب: المجاز المركب يسمى بالتمثيل على سبيل الاستعارة. أما كونه تمثيلا فلاستلزامه التمثيل. وأما كونه على سبيل الاستعارة فلأنه استعارة لأن فيه ذكر المشبه به وترك المشبه بالكلية. وقد يسمى بالتمثيل مطلقا أي من غير تقييد بقولنا على سبيل الاستعارة، ويمتاز عن التشبيه بأن يقال له تشبيه تمثيل أو تشبيه تمثيلي ولا يطلق التمثيل مطلقا على التشبيه ويسمى مثلا أيضا. الثاني المجاز اللغوي سواء كان مفردا أو مركبا قسمان: مرسل إن كانت العلاقة فيه غير المشابهة كاليد في النعمة، واستعارة إن كانت العلاقة فيه المشابهة. الثالث المجاز اللغوي وكذا الحقيقة اللغوية، أما لغوي أو شرعي أو عرفي خاص أو عام كذا في المطول. وفي الأطول أن المقسم الحقيقة والمجاز المفرد وبه صرح الخطيب في الإيضاح. أما في الحقيقة فلأن واضعها إن كان واضع اللغة فهي حقيقة لغوية، وإن كان الشارع فشرعية وإلا فعرفية عامة أو خاصة، وبالجملة ينسب إلى الواضع. وأما المجاز فلأن الوضع الذي به وقع التخاطب وكان اللفظ مستعملا في غير ما وضع له في ذلك الوضع إن كان وضع اللغة فالمجاز لغوي وإن كان وضع الشرعي فشرعي وإلا فعرفي عام أو خاص، وفسر الخاص بما يتعين ناقله عن المعنى اللغوي كالنحوي والصرفي والكلامي. والشرع وإن كان