أفراده أسود، ويسمى لازما خارجيا أو باعتبار وجوده الذهني بأن يكون إدراكه مستلزما لإدراكه إما مطلقا أو مأخوذا بعارض ويسمى لازما ذهنيا. وأما لازم للماهية من حيث هي مع قطع النظر عن خصوصية أحد الوجودين كالزوجية لأربعة فإنه متى تحقق ماهية للأربعة امتنع انفكاك الزوجية عنها. والحاصل أن لزوم شيء بشيء سواء كان اللازم وجوديا أو عدميا محمولا بالمواطأة أو بالاشتقاق أو غير محمول نحو العمى والبصر إما بحسب الوجود الخارجي لا على معنى أنه يمتنع وجود الشيء الأول بدون وجود الشيء الثاني، بل على معنى أنه يمتنع وجود الشيء الأول في نفسه أو في شيء في الخارج أي بالوجود الأصلي، سواء كان في الأعيان أو في الأذهان منفكا عن الشيء الأول أي عن نفسه كما في العدميات، أو عن حصوله إما في نفسه كالعرض بالنسبة إلى المحل أو في شيء غير الملزوم كالأبوة والبنوة، أو الملزوم كالصفات اللازمة، فهذه كلها أقسام اللازم الخارجي. وإما أن يكون بحسب الوجود الذهني لا على معنى أنه يمتنع وجوده الظلي بدون حصول الشيء الأول أصالة فإنه باطل إذ الوجود الظلي لا يترتب عليه أثر خارجي، بل على معنى أنه يمتنع الوجود الظلي الأول بدون وجود الظلي الثاني، فالمراد بالحصول في الذهن الوجود الظلي الذي هو عبارة عن الإدراك المطلق لا الحصول الأصلي فيه، فاللزوم بين علمي الشيئيين اللذين بينهما لزوم ذهني خارجي لكون العلمين من الموجودات الأصلية وإما بالنظر إلى الماهية من حيث هي لا على معنى ان الماهية من حيث هي مجردة يمتنع أن ينفك عنه فإن الماهية من حيث هي ليست إلا الماهية منفكة عن كل ما يعرضه بل على معنى أنه يمتنع أن يوجد بأحد الوجودين منفكة عن ذلك اللازم أي عن الاتصاف به لا عن حصوله في الخارج أو في الذهن، وإلا لكان اللزوم خارجيا أو ذهنيا، بل أينما وجدت الماهية سواء كان في الخارج أو في الذهن كانت معه موصوفة به.

فامتناع الانفكاك بالنظر إلى الماهية نفسها سواء كان للماهية وجودان كالأربعة حيث يلزمها الزوجية فيهما أو وجود في الخارج فقط كذاته تعالى فإنه يمتنع أن يوجد في الخارج منفكا عما يلزمه، لكنه بحيث لو حصل في الذهن يمتنع انفكاكه عنه أيضا أو وجود في الذهن فقط كالطبائع فإنها يمتنع أن يوجد منفكا عما يلزمه من الكلية ونحوها، لكنها بحيث لو وجدت في الخارج كانت متصفة بها، هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية. والثاني اللازم مطلقا إما بالوسط وهو اللازم الغير القريب أو بغير وسط وهو اللازم القريب.

والوسط ما يقترن بقولنا لأنه حين يقال لأنه كذا فالظرف يتعلق بقولنا يقترن أي يقترن حين يقال لأنه كذا، فلا شك أنه يقترن لأنه شيء فذلك الشيء هو الوسط كما إذا قلنا العالم حادث لأنه متغير، فحين قلنا لأنه اقترن به المتغير وهو الوسط. وحاصله الدليل البرهاني فالحدس والتجربة ونحوهما كالحس والتفات النفس ليست من الوسط. والثالث كل لازم سواء كان لازما للوجود أو للماهية إما بين أو غير بين، وأما البين فقيل هو الذي لا يقترن بقولنا لأنه كالفردية للواحد أي لا يتوقف على دليل برهاني، سواء كان متوقفا على حدس أو تجربة أو نحو ذلك أو لا، وغير البين هو الذي يقترن به أي يحتاج إلى دليل برهاني كالحدوث للعالم. وقيل اللازم البين هو الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما. إنما ذكر الجزم إذ لو كان كافيا في الظن باللزوم لم يكن بينا.

إن قلت لا بد في الجزم من تصور النسبة قطعا.

قلت إما أن المراد تصوره مع تصور ملزومه وتصور النسبة بينهما كاف في الجزم إلا أنه ترك