الفسوق:

[في الانكليزية] Adultery ،prostitution ،debauchery

[ في الفرنسية] Adultere ،prostitution ،debauche

بالضم لغة الخروج عن الاستقامة. وشرعا الخروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب كبيرة.

وينبغي أن يراد بلا تأويل وإلا فيشكل بالباغي كذا في جامع الرموز في بيان صلاة الجماعة.

وفيه في كتاب الحج الفسوق لغة الخروج وشريعة الخروج عن حدود الشريعة. وقيل التعاب والتنابز بالألقاب كما في الكرماني.

الفصاحة:

[في الانكليزية] Eloquence

[ في الفرنسية] Eloquence

بالفتح وتخفيف الصاد المهملة لغة تنبئ عن الإبانة والظهور. يقال فصح الأعجمي وأفصح إذا انطلق لسانه وخلصت لغته من اللكنة وجادت فلم يلحن، وأفصح به أي صرح وعند أهل المعاني تطلق على معان. منها وصف في الكلام به يقع التفاضل ويثبت الإعجاز، وعليه يطلق البراعة والبلاغة والبيان وما شاكل ذلك، هكذا ذكر الشيخ «1» في دلائل الإعجاز «2»، وذلك الوصف هو مطابقة الكلام الفصيح لاعتبار مناسب أي لمقتضى الحال كما يستفاد من الأطول. ومنها فصاحة المفرد وهي خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي. ومنها فصاحة الكلام وهي خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها أي فصاحة الكلمات، فهو حال من الضمير في خلوصه أي خلوصه مما ذكر مع فصاحة كلماته. واحترز به عن خلوص نحو زيد أجلل وشعره مستشزر وأنفه مسرج، فإنه ليس بفصاحة، ولا يجوز أن يكون حالا من الكلمات في تنافر الكلمات لأنه يستلزم أن يكون الكلام المشتمل على الكلمات الغير الفصيحة متنافرة كانت أم لا فصيحا لأنه صادق عليه أنه خالص من تنافر الكلمات حال كونها فصيحة فافهم. وتقييد التنافر بالكلمات للاحتراز عن تنافر المعنى فإنه لا يخل بالفصاحة، وعن تنافر الحروف لأن الخلوص عنه مندرج في قيد فصاحة الكلمات، وتفسير كل قيد يطلب من موضعه. أما المراد من المفرد والكلام هاهنا فقيل المراد بالمفرد ما لا يدل جزؤه على معناه، وبالكلام ما يقابله سواء كان مركبا تاما أو غيره لأن المركب الناقص يوصف بالفصاحة فلا بد أن يكون داخلا في الكلام. وقال المحقق التفتازاني: صحة هذا القول يتوقف على أن يكون وصف المركب الناقص بالفصاحة مجازيا من قبيل وصف المركب بحال أجزائه وإن ثبت منهم إطلاق الكلام الفصيح على هذا المركب؛ وأنه لا يكون داخلا في المفرد. وكل من الثلاثة ممنوع، بل الحق أنه داخل في المفرد لأن المفرد إذا قوبل بالكلام يتعين لإرادة ما يشتمل المركبات الناقصة. ونقح السيد السند هذا القول بما يندفع به المنوع الثلاثة وينقلب ما جعله المحقق التفتازاني حقا بالباطل، وهو أنه أراد بتعليل تعميم الكلام بوصف المركب الناقص بالفصاحة أنه يوصف بالفصاحة مع أنه لا يكفي في فصاحة ما ذكر في تعريف فصاحة المفرد، بل لا بد معه من الخلوص عن تنافر الكلمات وضعف التأليف والتعقيد، فلا يكفي