أخرى والانتقال لا يتصور إلا مع بقاء الهوية.

فائدة: لا يجوز قيام العرض بالعرض عند أكثر العقلاء خلافا للفلاسفة. وجه عدم الجواز أن قيام الصفة بالموصوف معناه أن يكون تحيز الصفة تبعا لتحيز الموصوف، وهذا لا يتصور إلا في المتحيز، والعرض ليس بمتحيز.

فائدة:

ذهب الأشعري ومتبعوه من محققي الأشاعرة إلى أن العرض لا يبقى زمانين، ويعبر عن هذا بتجدد الأمثال كما في شرح المثنوي. فالأعراض جملتها غير باقية عندهم بل هي على التقضي والتجدد فينقضي واحد منها ويتجدد آخر مثله وتخصيص كل من الآحاد المنقضية المتجددة بوقته الذي وجد فيه إنما هو للقادر المختار. وإنما ذهبوا إلى ذلك لأنهم قالوا بأن السبب المحوج إلى المؤثر هو الحدوث، فلزمهم استغناء العالم حال بقائه عن الصانع بحيث لو جاز عليه العدم تعالى عن ذلك لما ضر عدمه في وجوده، فدفعوا ذلك بأن شرط بقاء الجوهر هو العرض؛ ولما كان هو متجددا محتاجا إلى المؤثر دائما كان الجوهر أيضا حال بقائه محتاجا إلى ذلك المؤثر بواسطة احتياج شرطه إليه، فلا استغناء أصلا وذلك لأن الأعراض لو بقيت في الزمان الثاني من وجودها امتنع زوالها في الزمان الثالث وما بعده، واللازم وهو امتناع الزوال باطل بالإجماع وشهادة الحس، فيكون الملزوم الذي هو بقاء الأعراض باطلا أيضا والتوضيح في شرح المواقف. ووافقهم النظام والكعبي من قدماء المعتزلة. وقال النظام والصوفية الأجسام أيضا غير باقية كالأعراض. وقالت الفلاسفة وجمهور المعتزلة ببقاء الأعراض سوى الأزمنة والحركات والأصوات. وذهب أبو علي الجبائي وابنه وأبو الهذيل إلى بقاء الألوان والطعوم والروائح دون العلوم والإرادات والأصوات وأنواع الكلام. وللمعتزلة في بقاء الحركة والسكون خلاف.

فائدة:

العرض الواحد بالشخص لا يقوم بمحلين بالضرورة، ولذلك نجزم بأن السواد القائم بهذا المحل غير السواد القائم بالمحل الآخر ولم يوجد له مخالف؛ إلا أن قدماء الفلاسفة القائلين بوجود الإضافات جوزوا قيام نحو الجوار والقرب والأخوة وغيره من الإضافات المتشابهة بالطرفين، والحق أنهما مثلان، فقرب هذا من ذلك مخالف بالشخص لقرب ذلك من هذا وإن شاركه في الحقيقة النوعية، ويوضحه المتخالفان من الإضافات كالأبوة والبنوة إذ لا يشتبه على ذي مسكة أنهما متغايران بالشخص بل بالنوع أيضا. وقال أبو هاشم التأليف عرض وأنه يقوم بجوهرين لا أكثر. اعلم أن العرض الواحد بالشخص يجوز قيامه بمحل منقسم بحيث ينقسم ذلك العرض بانقسامه حتى يوجد كل جزء منه في جزء من محله فهذا مما لا نزاع فيه، وقيامه بمحل منقسم على وجه لا ينقسم بانقسام محل مختلف فيه. وأما قيامه بمحل مع قيامه بعينه بمحل آخر فهو باطل. وما نقل من أبي هاشم في التأليف أن حمل على القسم الأول فلا منازعة معه إلا في انقسام التأليف وكونه وجوديا، وإن حمل على القسم الثاني فبعد تسليم جوازه يبقى المناقشة في وجودية التأليف. والمشهور أن مراده القسم الثالث الذي بطلانه بديهي. وتوضيح جميع ذلك يطلب من شرح المواقف.

عرض الوراب:

[في الانكليزية] Obliqueness

[ في الفرنسية] Obliquite

ويسمى بالوراب أيضا قد سبق في لفظ العرض.