في أصول الأكبري من أن اسم الظرف ما يبنى من فعل ليدل على مكانه أو زمانه. ووزنه في الثلاثي مفعل بفتح العين أو كسرها، ومفعلة بفتح الميم والعين كمأسدة، وفعال بالكسر.
وفي غير الثلاثي المجرد يكون على وزن اسم مفعوله انتهى. فعلم من هذا أن اسم الظرف يقال على معنيين: أحدهما أعم والثاني أخص، وبالمعنى الأعم يكون لفظ مع وعند واليمين واليوم ونحوها من أسماء الظروف، وبالمعنى الأخص لا يكون منها.
ثم الظرف سواء كان ظرف زمان أو مكان على نوعين: مبهم ومؤقت ويسمى محدودا أيضا. واتفق القوم على أن المبهم من الزمان ما لم يعتبر له حد ولا نهاية كالحين، والمحدود منه ما اعتبر فيه ذلك كاليوم والشهر. وأما المبهم والمحدود من المكان فقد اختلف في تفسيرهما، فقال أكثر المتقدمين إن المبهم من المكان هو الجهات الست وهي أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، والمحدود منه بخلافه، أي ما سوى تلك الجهات. ويرد عليه عند ولدى ولفظ مكان وما بمعناه من ذوات الميم وما بعد دخلت والمقادير الممسوحة كالفرسخ والميل فإنها تكون منصوبة بتقدير في، ولا تكون المحدودات منصوبة بتقدير في فينبغي أن تكون مبهمات مع أنه لا يصدق حد المبهم عليها. وأجيب بأنها محمولة على الجهات الست لمشابهتها إياها إما في الإبهام كعند ولدى ودون وسوى، وإما في كثرة الاستعمال كلفظ مكان وما بعد دخلت، وإما في الانتقال كالمقادير الممسوحة فإن تعين ابتداء الفرسخ مثلا لا يختص مكانا دون مكان بل يتحول ابتداء كتحول الحلف قداما واليمين شمالا.
فإن قلت المكان المبهم كاسمه يتناول كل مكان ليس له حد يحصره، فما بال المتقدمين فسروه بالجهات الست التي هي بعض الأمكنة المبهمة ثم احتاجوا إلى حمل غيرها عليها.
قلت كأنهم جعلوا الجهات الست أصلا لتوغلها في الإبهام لا يحاذيها غيرها فيه حتى إنها لا تتعرف بالإضافة إلى المعرفة. وقيل المبهم هو النكرة والمحدود بخلافه. ويرد على هذا التفسير خلفك وأمامك فإنهما من المبهمات. وأيضا لا خلاف في انتصابهما على الظرفية بتقدير في مع أنه لا يصدق حد المبهم عليهما. وأجيب بأن الجهات لا تتعرف بالإضافة فلا يخرج عن تفسير المبهم بالنكرة خلفك وأمامك ونحوهما.
وقيل المبهم هو غير المحصور والمحدود هو المحصور. ويرد عليه نحو فرسخ فإنه من المبهمات لانتصابه على الظرفية، بل يقال إن المكان الذي ينصب بتقدير في: نوعان المبهم والمحدود الذي يتبدل ابتداؤه وانتهاؤه لمشابهتهما الزمان الذي هو مدلول الفعل، ووجه المشابهة التغير والتبدل في نوعي المكان كما في الأزمنة الثلاثة. فخروج المحدود كالفرسخ من تفسير المبهم لا يضره. وقال ابن الحاجب وصاحب اللباب: المبهم ما ثبت له اسم بسبب أمر خارج عن مسماه. فالفرسخ داخل فيه لأن المكان لم يصر فرسخا بذاته بل بالقياس المساحي الذي هو خارج عن مسماه وكذا الجهات فإنها تطلق على هذه الأمكنة باعتبار ما يضاف إليه لا بذاته، والمؤقت ما له اسم باعتبار ما دخل في مسماه كأعلام المواضع نحو البلد والسوق والدار فإنها أسماء لتلك المواضع باعتبار أشياء داخلة فيها كدور في البلد والبيت في الدار. ثم هذا التفسير يشتمل نحو جوف البيت وخارج الدار وداخلها ونحو المغرب والمقتل والمأكل والمشرب مع أنها لا تنتصب بالظرفية، فلا يقال زيد خارج الدار وجوف البيت بل في خارجها وفي جوفه، وكذا لا يقال قمت مضرب زيد ومقتله. وأيضا يشكل بأنهم صرحوا إن الدار اسم للعرصة دون البناء