الذهني ما لا يكون تصور طرفيه كافيا فيه، بل يتردد الذهن بالنسبة بينهما. والضرورة الذهنية أخص من الخارجية لأن كل نسبة جزم العقل بها بمجرد تصور طرفيها كانت مطابقة لنفس الأمر وإلا ارتفع الأمان عن البديهيات ولا ينعكس، أي ليس كلما كان ضروريا في نفس الأمر كان العقل جازما به بمجرد تصور طرفيه كما في النظريات الحقة، فيكون الإمكان الذهني أعم من الإمكان الخارجي لأن نقيض الأعم أخص من نقيض الأخص.

الضرورة الشعرية:

[في الانكليزية] Prosodic necessity

[ في الفرنسية] Necessite prosodique

هو حفظ وزن الشعر الداعي إلى جواز ما لا يجوز في النثر وهو عند الأكثر عشرة امور على ما هو في الشعر المنسوب إلى الزمخشري:

ضرورة الشعر عشر عد جملتها قطع ووصل وتخفيف وتشديد مد وقصر وإسكان وتحريك ومنع صرف وصرف تم تعديد فالقطع هو في الهمزة الوصلية فإن الأصل فيه الوصل بما قبله وقد يقطع في الشعر كما في همزة باب الافتعال وغيره والوصل كما في الهمزة القطعية فإن الأصل فيه القطع عما قبله وقد يوصل في الشعر كما في همزة باب الإفعال. والتخفيف كما في الحرف المشدد.

والتشديد في الحرف المخفف. والمد في الألف المقصورة. والقصر في الألف الممدودة.

والإسكان في المتحرك. والتحريك في الساكن.

ومنع الصرف في المنصرف. والصرف في غير المنصرف، هكذا في شروح الألفية.

الضروري:

[في الانكليزية] Necessary

[ في الفرنسية] Necessaire

لغة يطلق على ما أكره عليه وعلى ما تدعو الحاجة إليه دعاء قويا كالأكل مما يمخمصه، وعلى ما سلب فيه الاختيار على الفعل والترك كحركة المرتعش. وفي الجرجاني الضرورة مشتقة من الضرر وهو النازل مما لا مدفع له. وفي الحموى حاشية الأشباه هاهنا خمس مراتب: ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول. فالضرورة بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك، وهذا يبيح تناول الحرام. والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح تناول الحرام ويبيح الفطر في الصوم. والمنفعة كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم والطعام الدسم. والزينة كالمشتهي بالحلوى والسكر. والفضول التوسع بأكل الحرام والشبهة انتهى. وفي عرف العلماء يطلق على معان. منها مقابل النظري أي الكسبي، فالمتكلمون على أنهما أي الضروري والكسبي قسمان للعلم الحادث، فعلم الله تعالى لا يوصف بضرورة ولا كسب. والمنطقيون على أنهما قسمان لمطلق العلم وعلم الله تعالى داخل عندهم في الضروري لعدم توقفه على نظر، فعرفه القاضي أبو بكر من المتكلمين بأنه العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يجد المخلوق إلى الانفكاك عنه سبيلا، أي لزوما لا يقدر المخلوق على الانفكاك عن ذلك العلم مطلقا، أي لا بعد الحصول ولا قبله. فإن عدم القدرة من جميع الوجوه أقوى وأكمل من عدمها من بعض الوجوه دون بعض. ولا يخفى أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل، فخرج بهذا النظري فإنه يقدر المخلوق على الانفكاك عنه قبل حصوله بأن يترك النظر فيه وإن لم يقدر على الانفكاك عنه بعد حصوله، وإنما صح تفسيرنا قوله لا يجد بقولنا لا يقدر لأنك إذا قلت فلان يجد إلى كذا سبيلا، يفهم منه أنه يقدر عليه. وإذا قلت لا يجد إليه سبيلا فهم منه أنه لا يقدر عليه. وإنما اخترنا ذلك التفسير لدفع ما أورد على الحد من أنه يلزم خروج