يقال الحروف إما متحرك أو ساكن، ولا يراد بهذا حلول الحركة والسكون فيها لأن الحلول من خواص الأجسام، بل يراد بكونه متحركا أن يكون الحرف الصامت بحيث يمكن أن يوجد عقيبه مصوت من المصوتات. وبكونه ساكنا أن يكون بحيث لا يمكن أن يوجد عقيبه شيء من تلك المصوتات. ثم إنهم بعد اتفاقهم على عدم جواز الابتداء بالساكن إذا كان حرفا مصوتا اختلفوا في جواز الابتداء بالساكن الصامت، فقد منعه قوم للتجربة، وجوزه آخرون لأن ذلك أي عدم إمكان الابتداء ربما يختص بلغة العرب، ويجوز في لغة أخرى، كما في اللغة الخوارزمية مثلا، فإنا نرى في المخارج اختلافا كثيرا. فإن بعض الناس يقدر على التلفظ بجميع الحروف وبعضهم لا يقدر على تلفظ البعض.

وهل يمكن الجمع بين الساكنين؟ إما صامت مدغم في مثله قبله مصوت نحو ولا الضالين «1» فجائز بالاتفاق. وإما الصامتان أو صامت غير مدغم قبله مصوت فجوزه قوم كما في الوقف على الثلاثي الساكن الأوسط كزيد وعمر، بل جوزوا أيضا جمع ساكنين صامتين قبلهما مصوت فيجتمع حينئذ ثلاث سواكن كما يقال في الفارسية كارد وگوشت. ومنهم من منعه وجعل ثمة حركة مختلسة خفية جدا لا تحس بها على ما ينبغي، فيظن أنه اجتمع ساكنان أو أكثر. وأما اجتماع ساكنين مصوتين أو صامت بعده مصوت فلا نزاع في امتناع ذلك، هكذا في شرح المواقف في بحث المسموعات.

وثانيهما ما هو من صفات الأجسام، فقال المتكلمون هو أمر وجودي مضاد للحركة، وفسر بالحصول في المكان مطلقا. وقيل هو الحصول في المكان أكثر من زمان واحد. وبعبارة أخرى الكون في الحيز المسبوق بكون آخر في ذلك الحيز فهو من مقولة الأين ويجيء في لفظ الكون.

وقالت الحكماء السكون عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك، وبهذا القيد خرجت المفارقات. فإن الحركة وإن كانت مسلوبة عنها لكن ليست من شأنها الحركة، فالتقابل بينه وبين الحركة تقابل العدم والملكة وأورد عليه أنه يلزم كون الإنسان المعدوم ساكنا إذ يصدق عليه أنه عديم الحركة عما من شأنه أن يتحرك في حال حياته، وأنه يلزم أن يكون الجسم في آن الحدوث ساكنا بمثل ما مر، وأنه يلزم أن لا يكون الفلك ساكنا بالحركة الأينية، إذ ليست من شأن تلك الحركة، لاستحالتها عليه، لكونه محددا للجهات.

وأجيب بأن المراد «2» ما من شأنه الحركة بالنظر إلى ذاته في وقت عدم حركته، والإنسان المعدوم الجسم في آن حدوثه ليست من شأنهما الحركة في هذا الوقت، وإن كانت من شأنهما الحركة في وقت ما، والفلك من شأنه الحركة الأينية بالنظر إلى ذاته وإن لم تكن بالنظر إلى الغير وهو كونه محددا للجهات.

وقال السيد السند في حاشية شرح حكمة العين ناقلا من شرح الملخص إن مأخذ الخلاف أن الجسم إذا لم يكن متحركا عن مكان كان هناك أمران: أحدهما الحصول في ذلك المكان المعين، وثانيهما عدم حركته عنه. والأمر الأول ثبوتي من مقولة الأين بالاتفاق والثاني عدمي بالاتفاق. والمتكلمون أطلقوا لفظ السكون على الأول والحكماء على الثاني فالنزاع لفظي انتهى.

ثم الحركة كما تقع في المقولات الأربع