جزءا من أحد طرفيها سميت محصلة وإلا سميت معدولة. الثاني باعتبار الجهة فإن كانت مشتملة على الجهة تسمى موجهة وإلا تسمى مطلقة. الثالث باعتبار الرابطة فإن ذكرت الرابطة تسمى ثلاثية كقولنا زيد هو قائم، وإن لم تذكر سميت ثنائية كقولنا زيد قائم. وليست حاجة محمول هو كلمة أو اسم مشتق إلى الرابط حاجة الاسم الجامد لما فيهما من الدلالة على النسبة إلى موضوع ما، مع أن الحاجة إلى الرابط للدلالة على النسبة إلى موضوع معين.

فإذن مراتب القضايا ثلاث ثنائية لم يدل فيها على نسبة أصلا وثلاثية تامة دل فيها على النسبة إلى موضوع معين كالمذكور فيها رابطة غير زمانية، وثلاثية ناقصة دل فيها على النسبة إلى موضوع غير معين كالمذكور فيها رابطة زمانية أو التي محمولها كلمة أو اسم مشتق.

وهاهنا أبحاث. منها أن القضية التي محمولها كلمة أو اسم مشتق إن كانت ثلاثية لم يستقم عدها في الثنائية وإن كانت ثنائية لم تنحصر المراتب في الثلاث، بل يكون هناك ثنائية دل فيها على النسبة. فالصواب تثليث المراتب بالثلاثية التي ذكرت فيها الرابطة.

والثنائية التامة التي لم تذكر فيها ولم تدل فيها على النسبة، والثنائية الزائدة التي دلت فيها على النسبة وذلك لأنه لا يمكن الدلالة على الحكم بدون الدلالة على النسبة، بخلاف العكس. فإذا دل على الحكم فقد دل على النسبة. فالقضية ثلاثية حينئذ أما إذا لم تدل على الحكم فربما لم تدل على النسبة أيضا فتكون ثنائية تامة.

وربما تدل على النسبة فزيدت القضية دلالة على الثنائية لكنها تأخرت عن مرتبتها إذ لم تتناول إلا أحد جزئي مفهوم الرابط، وهو النسبة لا الحكم فهي ثنائية زائدة. وقال الإمام القضية التي محمولها كلمة أو اسم مشتق ثنائية في اللفظ ثلاثية بالطبع، لأن النسبة مدلول عليها تضمنا، فذكرها يوجب التكرار، وقد سبقت الإشارة إلى دفعه.

ثم اعلم أن من جعل روابط العرب الحركات الإعرابية وما يجري مجراها يقول إن كان التركيب العربي من المعربات وما يجري مجراها فالقضية ثلاثية كزيد قائم، وإن كان من المبنيات فهي ثنائية كقولنا هذا سيبويه.

الرابع باعتبار الموضوع فموضوع الحملية إن كان جزئيا حقيقيا سميت مخصوصة وشخصية لخصوص موضوعها وتشخصه، موجبة كانت كقولنا زيد كاتب، أو سالبة كقولنا زيد ليس بكاتب. وإن كان كليا فإن لم يذكر فيها السور بل أهمل بيان كمية الأفراد سميت مهملة موجبة نحو الإنسان حيوان أو سالبة نحو الانسان ليس بحجر وأن ذكر فيها السور سميت محصورة ومسورة موجبة نحو كل إنسان حيوان أو سالبة نحو ليس كل حيوان إنسانا. وأورد على الحصر أنه لا يشتمل نحو الإنسان نوع. وأجيب بأنها مندرجة تحت المخصوصة لأن كلية الموضوع إنما يتصور لو حكم عليه باعتبار ما صدق عليه.

فالمراد أن الموضوع إما أن يحكم عليه باعتبار كليته أي صدقه على كثيرين أو لا. الثاني المخصوصة والأول المحصورة أو المهملة. وفيه أن القول بالاندراج يبطل تنزيلهم المخصوصات بمنزلة الكليات حتى يوردوها في كبرى الشكل الأول نحو: هذا زيد وزيد إنسان فهذا إنسان، وذلك لأنه يصدق زيد إنسان والإنسان نوع مع كذب النتيجة وهي زيد نوع. وزاد البعض ترديد أو قال إن لم يبين كمية الأفراد أي كليتها وجزئيتها، فإن كان الحكم على ما صدق عليه الكلي فهي المهملة، وإن كان الحكم على نفس الكلي من حيث هو عام نحو الإنسان نوع فهي الطبيعية. ويقرب منه ما قيل إن الحكم على المفهوم الكلي إما أن يكون حكما عليه من حيث يصدق على الجزئيات وهي الطبيعية، أو