ويؤيده ما وقع في شرح التجريد من أن كلا من الألم واللذة حسية وعقلية. والحسية إما ظاهرة تتعلق بالحواس الظاهرة وإما باطنة تتعلق بالحواس الباطنة انتهى. فقد أراد بالحسي والعقلي ما هو على مذهب الحكماء. ولا خفاء في التقابل عند المتكلمين فإنهم لما لم يقولوا بالحواس الباطنة انحصر عندهم المدركات في الحسي والعقلي أيضا بلا سترة.
والمراد بالحسي في باب التشبيه حيث يقول أهل البيان التشبيه، إما طرفاه حسيان أو عقليان أو مختلفان هو ما يدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الظاهرة كما أن المراد بالعقلي هناك ما لا يدرك هو ولا مادته بتمامها بإحدى الحواس الظاهرة سواء أدرك بعض مادته أو لا، فدخل في الحسي الخيالي وهو المعدوم الذي فرض مجتمعا من أمور، كل واحد منها يدرك بالحس، ودخل في العقلي الوهمي أي ما هو غير مدرك بها أي بأحد «1» الحواس الظاهرة. ولو أدرك على الوجه الجزئي لكان مدركا بها كأنياب الأغوال؛ وكذا دخل في العقلي الوجداني وهو ما يدرك بالقوى الباطنة، وليس من الخيالي والوهمي السابقين، وهي المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوس بالحس الظاهر. والمشهور أن الحسي ما أدرك بالحس الظاهر والعقلي ما لا يكون للحس الباطن فيه مدخل. فعلى هذا الوهميات والخياليات والوجدانيات واسطة بين الحسي والعقلي. والأولى بالاختيار في باب التشبيه هو الأول لأن المتبادر إلى الوهم جعل المحسوس المخترع داخلا في المحسوس، ولأن فيه تقليل الأقسام وتسهيل الأمر على الطلاب.
هكذا يستفاد من المطول والأطول في بحث التشبيه. والحسي عند الأصوليين يطلق على مقابل الشرعي كما سيجيء.
الحسيات:
[في الانكليزية] Sensible objects
[ في الفرنسية] Objets sensibles
جمع الحسي وتسمى بالمحسوسات أيضا.
والحسيات في القضايا تطلق على معنيين. الأول القضايا التي يجزم بها العقل بمجرد تصور طرفيها بواسطة الحس الظاهر أو الباطن وتسمى محسوسات ومشاهدات أيضا. وهي من المقدمات اليقينية الضرورية كذا في شرح الطوالع. فقوله بمجرد تصور طرفيها بواسطة الحس أي بدون واسطة تكرار الحس فخرج المجربات، وبدون الحدس فخرج الحدسيات، وإنما قال يجزم بها العقل ولم يقل يجزم به الحس كما وقع في الطوالع لأن كون الحس مدركا إنما هو على مذهب البعض، وهو خلاف التحقيق. فإن الحس آلة لإدراك العقل لا مدرك كما عرفت. ويمكن تطبيق عبارة الطوالع على ما هو التحقيق بأن يقال معنى كون الحس جازما أنه لا يتوقف جزم العقل بعد الإحساس على أمر آخر فكان الحس هو الجازم.
اعلم أن الحس لا يفيد إلا حكما جزئيا كما في قولك هذه النار حارة إذ لا سبيل له إلى إدراك الكلي. فالحسيات كلها أحكام جزئية حاصلة بمشاهدة نسبة المحمول إلى الموضوع كما وقع في شرح إشراق الحكمة. وأما الحكم بأن كل نار حارة فمستفاد للعقل إذا وقع له الإحساس بثبوت المحمول لجزئيات كثيرة من الموضوع بناء على أن الإحساسات الجزئية تعد النفس بقبول الحكم الكلي من المبدأ الفياض، فهو حكم أولي موقوف على تكرر الإحساس مع الوقوف على العلة. وبهذا يمتاز عن المجربات فإنه لا وقوف فيها على العلة وإن كان يشاركه في الاحتياج إلى تكرر المشاهدة. ولذا قال المحقق الطوسي في شرح الإشارات إنه يجري