غير مانع عن إجراء اللفظ على ظاهره من غير حذف نحو قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم «1» أي مكان قتال. والمراد مكانا صالحا للقتال لأنهم كانوا أخبروا الناس بالقتال ويتغيرون بأن يتفوهوا بأنهم لا يعرفونه، فالعادة تمنع إرادة حقيقة القتال. ومن الأدلة الشروع في الفعل نحو: بسم الله الرحمن الرحيم، فيقدر ما جعلت التسمية مبدأ له قراءة كان أو فعلا. الثاني أن لا يكون المحذوف كالجزء، فلا يحذف الفاعل ولا نائبه ولا شبهه كاسم إن وأخواتها. الثالث أن لا يكون مؤكدا لأن الحذف مناف للتأكيد لأنه مبني على الاختصار والتأكيد مبني على الطول، ومن ثم رد الفارسي على الزجاج في قوله تعالى قالوا إن هذان لساحران «2» أي إن هذان لهما ساحران، فقال الحذف والتأكيد باللام متنافيان.

وأما حذف الشيء لدليل وتأكيده فلا تنافي بينهما لأن المحذوف بالدليل كالثابت. ولذا قال ابن مالك: لا يجوز حذف عامل المصدر المؤكد.

الرابع أن لا يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر فلا يحذف اسم الفعل دون معموله لأنه اختصار الفعل. الخامس أن لا يكون عاملا ضعيفا كالجار والناصب للفعل والجازم إلا في مواضع قويت فيها الدلالة وكثر فيها الاستعمال لتلك العوامل ولا يجوز القياس عليها. السادس أن لا يكون عوضا عن شيء فلا يحذف ما في أما أنت منطلقا انطلقت، ولا كلمة لا في قولهم افعل هذا أما لا، ولا التاء من عدة. السابع والثامن أن لا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، ولا إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي.

وللأمر الأول منع البصريون حذف مفعول الفعل الثاني من نحو ضربني وضربته زيد لئلا يتسلط على زيد ثم يقطع عنه برفعه بالفعل الأول.

ولاجتماع الأمرين امتنع عندهم أيضا حذف المفعول من زيد ضربته لأن في حذفه تسليط ضرب على العمل في زيد مع قطعه عنه وإعمال الابتداء مع التمكن من إعمال الفعل، ثم حملوا على ذلك زيدا ضربته أو هل زيدا ضربته، فمنعوا الحذف وإن لم يؤد إلى ذلك.

فائدة:

اعتبر الأخفش في الحذف التدريج حيث أمكن. ولهذا قال في قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس «3» أن الأصل لا تجزئ فيه، فحذف حرف الجر ثم الضمير، وهذه ملاطفة في الصناعة ومذهب سيبويه أنهما حذفا معا.

فائدة:

الأصل أن يقدر الشيء في مكانه الأصلي لئلا يخالف الأصل من وجهين: الحذف ووضع الشيء في غير محله، فيجب أن يقدر المفسر في زيدا رأيته مقدما عليه. وجوز البيانيون تقديره مؤخرا لإفادة الاختصاص كما قاله النحاة إذا منع منه مانع نحو وأما ثمود فهديناهم «4» فإن النحاة على أنه يقدر مؤخرا هاهنا إذ لا يلي أما فعل.

فائدة:

ينبغي تقليل المقدر مهما أمكن لتقل مخالفة الأصل، ولذلك كان تقدير الأخفش في ضربي زيدا قائما ضربه قائما أولى. من تقدير باقي البصريين، وهو حاصل إذا كان قائما. قال الشيخ عز الدين «5» ولا يقدر من المحذوفات إلا