تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فائدة: يجتمع الحال والتمييز في خمسة أمور: الأول الاسمية. والثاني التنكير. والثالث كونهما فضلة. والرابع كونهما رافعين للإبهام.

والخامس كونهما منصوبين. ويفترقان في سبعة أمور: الأول أن الحال قد تكون جملة وظرفا وجارا ومجرورا والتمييز لا يكون إلا اسما.

والثاني أن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها نحو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى «1» بخلاف التمييز. الثالث أن الحال مبينة للهيئات والتمييز مبين للذوات. الرابع أن الحال قد تتعدد بخلاف التمييز. الخامس أن الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفا أو وصفا يشبهه، بخلاف التمييز على الصحيح. السادس أن الحال تؤكد لعاملها بخلاف التمييز. السابع أن حق الحال الاشتقاق وحق التمييز الجمود.

وقد يتعاكسان فتقع الحال جامدة نحو هذا مالك ذهبا، والتمييز مشتقا نحو لله دره فارسا. وكثير منهم يتوهم أن الحال الجامدة لا تكون إلا مؤولة بالمشتق وليس كذلك. فمن الجوامد الموطئة كما مر. ومنها ما يقصد به التشبيه نحو جاءني زيد أسدا أي مثل أسد. ومنها الحال في نحو «2» بعت الشاة شاة ودرهما، وضابطته أن تقصد التقسيط فتجعل لكل جزء من أجزاء المتجزئ قسطا وتنصب ذلك القسط على الحال، وتأتي بعده بجزء تابع بواو العطف أو بحرف الجر نحو بعت البر قفيزين بدرهم، كذا في الرضي والعباب. ومنها المصدر المؤول بالمشتق نحو أتيته ركضا أي راكضا، وهو قياس عند المبرد «3» في كل ما دل عليه الفعل. ومعنى الدلالة أنه في المعنى من تقسيمات ذلك الفعل وأنواعه نحو أتانا سرعة ورجلة خلافا لسيبويه حيث قصره على السماع. وقد تكون غير مصدر على ضرب من التأويل بجعله بمعنى المشتق نحو جاء البر قفيزين. ومنه ما كرر للتفصيل نحو بينت حسابه بابا بابا أي مفصلا باعتبار أبوابه، وجاء القوم ثلاثة ثلاثة أي مفصلين باعتبار هذا العدد، ونحو دخلوا رجلا فرجلا، أو ثم رجلا أي مرتبين بهذا الترتيب. ومنه كلمته فاه إلى في وبايعته يدا بيد انتهى.

والحال في اصطلاح أهل المعاني هي الأمر الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص أي الداعي إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به أصل المعنى خصوصية ما هي المسماة بمقتضى الحال، مثلا كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضي تأكيد الحكم والتأكيد مقتضاها، وفي تفسير التكلم الذي هو فعل اللسان باعتبار الذي هو فعل القلب مسامحة مبالغة في التنبيه على أن التكلم على الوجه المخصوص إنما يعد مقتضى الحال إذا اقترن بالقصد والاعتبار، حتى إذا اقتضى المقام التأكيد ووقع ذلك في كلام بطريق الاتفاق لا يعد مطابقا لمقتضى الحال. وفي تقييد الكلام بكونه مؤديا لأصل المعنى تنبيه على أن مقتضيات الأحوال تجب أن تكون زائدة على أصل المعنى، ولا يرد اقتضاء المقام التجرد عن الخصوصيات لأن هذا التجرد زائد على أصل المعنى. وهذا هو مختار الجمهور، وإليه ذهب صاحب الأطول، فقال: مقتضى الحال هو الخصوصيات والصفات القائمة بالكلام.

فالخصوصية من حيث إنها حال الكلام ومرتبط

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم · الجزء ١ · الصفحة ٦١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلومج ١ · ص ٦١٦