تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زيدا قائما أو حكما نحو زيد في الدار قائما، فإن الضمير المستكن في الظرف ملفوظ حكما أو معنويا بأن يكون فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول باعتبار معنى يفهم من فحوى الكلام، نحو: هذا زيد قائما، فإن لفظ هذا يتضمن الإشارة والتنبيه أي أشير أو أنبه إلى زيد قائما.

التقسيم

تنقسم الحال باعتبارات. الأول: انقسامها باعتبار انتقال معناها ولزومه إلى قسمين منتقلة وهو الغالب وملازمة وذلك واجب في ثلاث مسائل إحداها الجامدة الغير المؤولة بالمشتق نحو هذا مالك ذهبا وهذه جبتك خزا. وثانيتها المؤكدة نحو ولى مدبرا «1». وثالثتها التي دل عاملها على تجدد صاحبها نحو وخلق الإنسان ضعيفا «2». وتقع الملازمة في غير ذلك بالسماع، ومنه قائما بالقسط «3» إذا أعرب حالا. وقول جماعة إنها مؤكدة وهم لأن معناها غير مستفاد مما قبلها هكذا في المغني «4».

الثاني انقسامها بحسب التبيين والتوكيد إلى مبينة وهو الغالب وتسمى مؤسسة أيضا. وإلى مؤكدة وهي التي يستفاد معناها بدونها وهي ثلاثة:

مؤكدة لعاملها نحو ولى مدبرا، ومؤكدة لصاحبها نحو جاء القوم طرا ونحو لآمن من في الأرض كلهم جميعا «5» ومؤكدة لمضمون جملة نحو زيد أبوك عطوفا. وأهمل النحاة المؤكدة لصاحبها، ومثل ابن مالك وولده بتلك الأمثلة للمؤكدة لعاملها وهو سهو هكذا في المغني.

قال المولوي عصام الدين الحال الدائمة ما تدوم ذا الحال أو تكون كالدائم له والمنتقلة بخلافها، وقد سبق إليه الإشارة في بيان فوائد قيود التعريف. وصاحب المغني سماها أي الحال الدائمة بالملازمة، إلا أن ظاهر كلامهما يدل على أنها تكون دائمة لذي الحال لا أن تكون كالدائمة له فليس فيما قالا مخالفة كثيرة إذ يمكن التوفيق بين كلاميهما بأن يراد باللزوم في كلام صاحب المغني أعم من اللزوم الحقيقي والحكمي، فعلم من هذا أن المنتقلة مقابلة للدائمة وأن المؤكدة قسم من الدائمة مقابلة للمؤسسة. ومنهم من جعل المؤكدة مقابلة للمنتقلة. فقد ذكر في الفوائد الضيائية أن الحال المؤكدة مطلقا هي التي لا تنتقل من صاحبها ما دام موجودا غالبا، بخلاف المنتقلة وهي قيد للعامل بخلاف المؤكدة انتهى.

وقال الشيخ الرضي: الحال على ضربين:

منتقلة ومؤكدة، ولكل منهما حد لاختلاف ماهيتهما. فحد المنتقلة جزء كلام يتقيد بوقت حصول مضمونه تعلق الحدث بالفاعل أو المفعول وما يجري مجراهما. وبقولنا جزء كلام تخرج الجملة الثانية في ركب زيد وركب مع ركوبه غلامه إذا لم تجعلها حالا. وبقولنا بوقت حصول مضمونه يخرج نحو: رجع القهقرى لأن الرجوع يتقيد بنفسه لا بوقت حصول مضمونه.

وقولنا تعلق الحدث فاعل يتقيد ويخرج منه النعت فإنه لا يتقيد بوقت حصوله ذلك التعلق، وتدخل الجملة الحالية عن الضمير لإفادته تقيد ذلك التعلق وإن لم يدل على هيئة الفاعل والمفعول. وقولنا وما يجري مجراهما يدخل فيه الحال عن الفاعل والمفعول المعنويين وعن المضاف إليه. وحد المؤكدة اسم غير حدث

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم · الجزء ١ · الصفحة ٦١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلومج ١ · ص ٦١٤