التقسيم الثاني

الجملة إما خبرية أو إنشائية لأنه إن كان لها خارج تطابقه أو لا تطابقه فخبرية، وإلا فإنشائية، ويجئ في لفظ الخبر والإنشاء.

التقسيم الثالث

الجملة إما صغرى أو كبرى، فالكبرى هي الاسمية التي خبرها جملة نحو زيد قام أبوه وزيد أبوه قائم، والصغرى هي المبنية على المبتدأ كالجملة المخبر بها في المثالين. وقد تكون الجملة صغرى وكبرى باعتبارين نحو زيد أبوه غلامه منطلق، فمجموع هذا الكلام جملة كبرى لا غير وغلامه منطلق صغرى لا غير لأنها خبر وأبوه غلامه منطلق كبرى باعتبار غلامه منطلق وصغرى باعتبار جملة الكلام، وهذا هو مقتضى كلامهم. وقد يقال كما تكون مصدرة بالمبتدإ تكون مصدرة بالفعل نحو ظننت زيدا يقوم أبوه. وإنما قلنا صغرى وكبرى موافقة لهم وإنما الوجه استعمال فعلى أفعل باللام أو بالإضافة، لكن ربما استعمل أفعل التفضيل الذي لم يرد به المفاضلة مطابقا مع كونه مجردا، فعلى ذلك يتخرج قول النحويين.

وكذلك قول العروضيين فاصلة كبرى وفاصلة صغرى. وقد يحتمل الكلام الكبرى وغيرها كما في نحو: زيد في الدار إذ يحتمل. تقديره استقر ومستقر.

التقسيم الرابع

الجملة إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا، والجمل التي ليس لها محل من الإعراب سبع. الأولى الابتدائية وتسمى المستأنفة أيضا، وهو أوضح لأن الابتدائية تطلق أيضا على الجملة المصدرة بالمبتدإ، ولو كان لها محل. ثم الجمل المستأنفة نوعان: أحدهما الجمل المفتتح بها النطق كقولك ابتداء زيد قائم، ومنها الجمل المفتتح بها السور. وثانيهما المنقطعة مما قبلها أي التي قطع تعلقها بما قبلها لفظا أو معنى. فالأول نحو مات فلان رحمه الله، فإن الجملة الدعائية متعلقة بالأولى من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، إذ لا رابط لفظيا يربطها. والثاني نحو أو لم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده، فالرابط المعنوي مفقود، لأن إعادة الخلق لم تقع بعد فيقرروا برؤيتها مع أن الرابط اللفظي موجود وهو حرف العطف.

ومن الاستئناف جملة العامل الملغى لتأخره نحو زيد قائم أظن، فأما العامل لتوسطه نحو زيد أظن قائم فمن باب الاعتراض. ويخص أهل البيان الاستئناف بما كان جوابا لسؤال مقدر.

الثانية المعترضة ويجئ «1» ذكرها. الثالثة التفسيرية وتسمى بالجملة المفسرة أيضا وهي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه. فبقيد الفضلة خرجت الجملة المفسرة لضمير الشأن فإنها كاشفة لحقيقة المعنى المراد به، ولها محل بالإجماع لأنها خبر في الحال أو في الأصل، وكذا خرجت الجملة المفسرة في باب الاشتغال. فقد قيل إنها تكون ذات محل وهذا القيد أهملوه ولا بد منه. وقال الشلوبين «2» إن الجملة المفسرة فهي بحسب ما تفسره، فهي في نحو زيدا ضربته لا محل لها، وفي نحو إنا كل شيء خلقناه بقدر «3» ونحو زيد الخبز يأكله