الحيعلتين مرتين.
التجارة:
[في الانكليزية] Trade
[ في الفرنسية] Commerce
بالكسر هي مبادلة مال بمال مثل ثمن وجب بالشراء أو باستحقاق المبيع بعد التسليم إلى المشتري أو بهلاكه قبله، ومثل نقصان مبيع إذا عيب وامتنع رده، كذا في جامع الرموز في فصل الإذن. وفيه في كتاب الزكاة التجارة هي التصرف في المال للربح. قيل ليس في كلامهم تاء بعده جيم غيرها كذا في المغرب.
التجانس وكذا المجانسة:
[في الانكليزية] Homogeneity ،belonging to the same genus or the same species
[ في الفرنسية] Homogeneite ،appartenance au meme genre ou a la meme espece
بحسب الاصطلاح الكلامي الاتحاد في الجنس كالإنسان والفرس وهما من أقسام الوحدة كذا في شرح المواقف والأطول وهكذا عند الحكماء على ما يفهم من استعمالاتهم.
تجاهل العارف:
[في الانكليزية] Apophasis ،dubitation
[ في الفرنسية] Preterition ،dubitation
هو عند أهل البديع من المحسنات المعنوية. تعريفه كما سماه السكاكي: سوق المعلوم مساق غيره لنكتة. قال السكاكي لا أحب تسميته بالتجاهل لوروده في كلام الله تعالى. والنكتة كالتحقير في قوله تعالى حكاية عن الكفار هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق «1» الآية، يعنون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كأن لم يكونوا يعرفون منه إلا أنه رجل ما، وهو عندهم أظهر من الشمس، وكالتعريض نحو وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين «2» وكغير ذلك من الاعتبارات، كذا في المطول. ومثاله في الكلام الفارسي هذا البيت:
الزمان المضطرب أكثر أو سالفتك أو عملي أقل من ذرة أو فمك أو قلبي المملوء بالغم «3».
التجربة:
[في الانكليزية] Experience
[ في الفرنسية] Experience
لغة آزمودن. والتجربيات «4» والمجربات في اصطلاح العلماء هي القضايا التي يحتاج العقل في جزم الحكم بها إلى واسطة تكرار المشاهدة. وفي شرح الإشارات: التجربة قد تكون كلية وذلك عند ما يكون بتكرر الوقوع بحيث لا يحتمل معه اللاوقوع وقد تكون أكثرية وذلك عند ما يكون بترجح طرف الوقوع مع تجويز «5» اللاوقوع انتهى. فهذا التفسير لمطلق المجربات كلية كانت أو أكثرية وما هو من أقسام اليقينيات الضرورية هو المجربات الكلية.
وحاصل التعريف أن المجربات مطلقا هي القضايا التي يحكم بها العقل لإحساسات كثيرة متكررة من غير علاقة عقلية، لكن مع الاقتران بقياس خفي لا يشعر به صاحب الحكم مع حصول ذلك القياس من تكرر المشاهدة. وذلك القياس هو أنه لو كان الوقوع اتفاقيا لما كان دائميا أو أكثريا، لأن الأمور الاتفاقية لا تقع إلا نادرا، فلا بد أن يكون هناك سبب وإن لم تعرف ماهية ذلك السبب، وإذا علم حصول السبب علم حصول المسبب، مثل حكمنا بأن الضرب بالخشب مؤلم وبأن شرب السقمونيا مسهل للصفراء. فخرجت الأحكام الاستقرائية إذ لا قياس فيها، والحدسيات لأن القياس المرتب