وما كان مقيساً فهو كثير وجائز فصيح ، وليس بمكروه ولا ضرورة(1) .
ثم هم مختلفون في شروط المقيس منه ، فمَنْ يقتصر على بعضها يعدُّ ما جاء على خلافها شاذاً ومن يتوسع في شروطه يُدخِلُ في المقيس ما أخرجه غيرُه .
فالشرطُ لإبقاء المضاف إليه مجروراً بعد نزع المضاف – عند ابن عصفور(2) – أن يتقدم في اللفظ ذكرُ نظير المحذوف نحو قولهم(3) : ما كلُّ سوداءَ تمرةً ، ولا بيضاءَ شحمةً ، والتقدير : ولا كلُّ بيضاء شحمة ، وهذا ظاهر قول سيبويه في المثل المذكور ، وفي قول أبي دؤاد(4) :
ونارٍ توقَّدُ بالليلِ نارًا ... أكلَّ امرئٍ تحسبين امرأً
يقول : " استغنيتَ عن تثنية ( كل ) لذكرك إياه في أول الكلام ، ولقلة التباسه على المخاطب "(5) .
وشَرَطَ ابنُ مالك – وتبعه الأكثرون(6) – أن يكون المحذوف معطوفاً على مثله لفظاً ومعنىً ، وألا يفصل بين العاطف والمجرور فاصلٌ غير لا، فهذه شروط ثلاثة : العطف ، ومماثلة المحذوف للمعطوف عليه ، وعدم الفصل بغير لا ، وربما زاد بعضهم شرطاً رابعاً وهو أن يتقدم نفيٌ أو استفهام ولا يشترطه الأكثرون(7) . مثال العطف بلا فصلٍ ، بيتُ أبي دؤاد المذكور آنفاً ، وقولُ الآخر(8) :
ـزِّ وذي غربةٍ وفقيرٍ مَهينُ ... كلُّ مُثْرٍ في أهله ظاهرُ العـ
أي : وكلُّ ذي غربةٍ .
(1) ينظر : شرح الكافية الشافية : 2/974 ، والبحر المحيط : 5/348 ، 353 .
(2) ينظر : المقرب : 289 .
(3) سبق تخريجه : 18 .
(4) سبق تخريجه : 63 .
(5) كتاب سيبويه : 1/66 .
(6) ينظر : شرح عمدة الحافظ : 1/498 – 502 ، وشرح الكافية الشافية : 2/972 – 974 ، وشرح ألفية ابن مالك: 157 ، وشرح ابن عقيل : 2/39 – 40 ، وشرح الأشموني : 2/273 ، وشرح التصريح : 2/56 .
(7) ينظر : ارتشاف الضرب : 2/531 ، والمساعد : 2/366 ، وهمع الهوامع : 2/430 .
(8) البيت بلا نسبة في : ارتشاف الضرب : 2/531 ، وهمع الهوامع : 2/430 ، والدرر : 5/42 .