وأجاز المبرد القياس على ما كان من نوع الفعل فيقيس على : جئته ركضاً : جئته سرعةً ، ورِجْلَةً قال : " ولو قلت: جئته إعطاءً لم يجز ، لأن الإعطاء ليس من المجيء ، ولكن جئته سعياً ، فهذا جيِّدٌ لأنَّ المجيءَ يكون سعياً "(1) ولم يستبعد ابنُ مالك هذا المذهبَ ، ورجَّحه فاضلُ السامرائي وأستاذي(2) .
ونُقل عن المبرد تجويزُ القياس عليه مطلقاً(3) سواء أكان المصدر من نوع الفعل أم كان من غير نوعه ، وبذلك أخذ المجمع القاهري ، وهو اختيار عباس حسن(4) . وربما يشهد لهذا القول ظواهر نصوص من القرآن الكريم(5) من ذلك قوله تعالى : ﴿ إنَّ الذين يأكلون أموالَ اليتامى ظلماً ﴾ (6) وقوله تعالى :
﴿ فراغَ عليهم ضرباً باليمين ﴾ (7) .
وذهب ابن مالك في التسهيل إلى قياسية وقوع المصدر موقع الحال في ثلاث مسائل(8) :
أن يكون المصدر المنصوب واقعاً بعد خبرٍ مقترنٍ بأل الدالة على الكمال ، وقد سمع من هذا قولهم : أنت الرجل علماً ، فيقاس عليه : أنت الرجل أدباً وحلماً ونبلاً وشجاعةً .
أن يكون المصدر واقعاً بعد خبرٍ شُبِّه مبتدؤه به ، وقد سمع من هذا قولهم : هو زهير شعراً فيقاس عليه : أنت حاتمٌ جوداً ، وعليٌّ شجاعةً .
أن يقع المصدر بعد أمَّا الشرطية ، وقد سمع من ذلك قولهم : أما علماً فعالمٌ ، فيقاس عليه : أما ثراءً فثريٌّ .
(1) المقتضب : 3/234 .
(2) ينظر : شرح الكافية الشافية : 2/736 ، ومعاني النحو : 2/719 ، وظاهرة النيابة : 182 .
(3) ينظر : المساعد : 2/14 ، وشرح الأشموني : 2/173 ، وهمع الهوامع : 2/228 .
(4) ينظر : مجموعة القرارات العلمية : 109 ، والنحو الوافي : 2/372 .
(5) ينظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم : ق 3 /ج 3 / 113 – 115 .
(6) النساء : 10 .
(7) الصافات : 93 .
(8) ينظر : التسهيل :109 ، وينظر كذلك :وشرح التصريح:1/375 ، وهمع الهوامع :2/228 ، وعدَّة السالك :2/269.