3- شرَطَ بعضُ النحويين(1) لجواز الحذف ألا يكون العاملُ ضعيفاً ، وبنوا على ذلك ألاَّ يحذف حرف الجر والجازم والناصب إلا في مواضع قَوِيَتْ فيها الدلالة ، وكثر فيها استعمال تلك العوامل .

ومردُّ هذا الشرط - في نظر الباحث - إلى تحقق شرط الحذف الأهم وهو الدليل ولا معنى لقوة العامل أوضعفه في جواز الحذف أو منعه - على فرض التسليم بالقوة والضعف في العوامل - فمهما كان العامل قوياً ، فلا يجوز حذفه حتى يقوم دليله شاهداً عليه ، فكلما وجد الدليل على المحذوف جاز حذفه ، " وكلما قويت الدلالة على المحذوف كان حذفه أسوغ "(2) فليس جوازُ الحذف مشروطاً بقوة العامل ، ولا امتناعُه بضعفه .

وقد نقَدَ طاهر حمودة(3) هذا الشرط لمخالفته لواقع اللغة وأورد أربعةَ مواضعَ نزع فيها حرف الجر وبقي الاسم مجروراً قياساً ومواضع أخرى حكَمَ عليها بالسماع ، وسيأتي ما يقوي هذا النقد في الفصل الثاني بذكر المواضع القياسية التي ينزع فيها حرف الجر وينتصب الاسم ، والمواضع القياسية التي ينزع فيها ويبقى الاسم مجروراً بأكثر مما ذكر حمودة .

4- من الشروط المتعلقة بنزع الخافض : ألا يؤدي الحذفُ إلى اختصار المختصر(4) وهذا يقتضي - عندهم - عدم جواز حذف حروف المعاني ومنها حروف الجر " لأنَّ الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار ، فلو ذهبت تحذفها ، لكنت مختصراً لها هي أيضاً ، واختصار المختصر إجحاف به "(5) .

وهذا الشرط ينتقض بأمورٍ منها :